هوى سعر الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسبوع في البنوك المحلية إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ شباط/ فبراير 2017، أو نحو خمس سنوات ونصف، وسجل سعر شراء الدولار الواحد 18.58 جنيها، وسعر البيع 18.63 جنيها.
وواصل الجنيه الهبوط أمام سلة العملات الأجنبية منذ قرار البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه من ناحية، ورفع الفائدة 100 نقطة أو 1% من ناحية أخرى في 21 آذار/ مارس الماضي، ويفقد نحو 20% من قيمته قبل شهرين.
وقال موقع “إيكونومي بلس” المتخصص في الشؤون الاقتصادية المصرية؛ إن تراجعات الجنيه أمام الدولار، ساهمت في تصاعد معدلات التضخم في مصر، ما دفع البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة 3% إجمالا في اجتماعين متتالين، أحدها استثنائي بهدف السيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المصرية.
وقفزت معدلات التضخم في مدن مصر 13.1% في نيسان/ أبريل الماضي، مسجلا أعلى معدل له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتتوقع وحدة أبحاث “الإيكونوميست” أن يستمر سعر الجنيه في التراجع أمام الدولار خلال الأربع سنوات المقبلة أي حتى عام 2026، وأن يظل قرب الـ 20 جنيها لكل دولار أي أعلى نحو 8% من المستوى الحالي.
ورغم هبوط الجنيه أمام الدولار الأمريكي في البنوك المحلية، فهو يبدو متماسكا مقارنة بسعره في السوق الموازي (السوق السوداء)، وسوق الذهب إذ يتداول التجار الجنيه عند مستوى 21 و 22 جنيها للدولار بشق الأنفس.
وتخارج المستثمرون الأجانب من سوق أدوات الدين الحكومي بقيمة 20 مليار دولار خلال الشهور القليلة الماضية، وتُقدر مصر كلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على مصر عند 130 مليار جنيه سنويا (نحو 7.1 مليارات دولار)، وغير المباشر عند 335 مليار جنيه سنويا (18.3 مليار دولار).
تعويم مدار وجنيه معلق
وفي تقديره، يقول الخبير المالي بمؤسسة واشنطن آناليتيكا بالعاصمة الأميركية واشنطن، شريف عثمان؛ إنه “من الصعوبة بمكان في ظل تدخل المركزي المصري في دعم الجنيه تحديد القيمة الفعلية له، وعلى المسؤولين أن يكفوا عن سياسة التعويم المدار، فما يقرره المركزي هو ما يكون، في حين ينبغي ترك الجنيه لآليات السوق”.
لكنه رأى أن “قيمة الجنيه مرهونة بأمرين، أولهما كف يد المركزي عن التدخل في تحديد قيمته، وثانيهما، تقليل العجز سواء في الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات، وأن تكون الموازنة لدعم الاقتصاد، وليس لسداد الفوائد وأقساط الدين، وكبح جماح التضخم وسعر الفائدة”.
وتوقع عثمان أن “يواصل الجنيه تذبذبه خلال الفترة المقبلة حتى تستقر الأسواق عالميا وتضع الحرب أوزارها على الأقل، ومدى قدرة الحكومة المصرية على الاستجابة أو الانصياع لكل مطالب أو ضغوط صندوق النقد الدولي، الذي يريد أن يفرض مراجعة قيمة الجنيه، وعدم السماح للمركزي المصري تثبيته عند سعر محدد”.
(عربي 21)
