قال الجيش السوداني، الإثنين، إنه “لن يفرط في أمن بلاده القومي وسيحمي خيار قيام الانتخابات وتطلعات الشعب نحو الديمقراطية”.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي للعميد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لقائد الجيش، غداة تظاهرات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، رفضا لـ”الانقلاب العسكري” والاتفاق السياسي الأخير، وللمطالبة بحكم مدني.
وقال أبو هاجة: “القوات المسلحة والقوات الأمنية لم ولن تفرط في أمن البلاد القومي، فجهات كثيرة حلمها أن ترى السودان ممزقا ليس إلى دويلات وإنما ممسوح عن الخارطة”.
وتابع : التظاهرات رفعت شعارات مختلفة مما يؤكد اختلاف الأجندة والرؤى، والنبرة الخلافية والعدائية الصارخة يمكن أن تعيق التحول الديمقراطي السلس”.
وأشار إلى أن الاتفاق السياسي الموقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، “يعد الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الرؤى السياسية الانتقالية”.
وأردف: “من الأفضل للقوى المختلفة أن توحد برامجها واستراتيجيتها لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي”.
واستطرد : “القوات المسلحة دائما منحازة لخيار الشعب وتطلعاته نحو الديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة وستحمي هذا الخيار”.
ودعا أبو هاجة، الجميع للسعي للحفاظ على المصالح العليا بعيدا عن ما صفه، بـ”هوى النفس والمصالح الحزبية الضيقة”.
والأحد، أعلنت وزارة الصحة السودانية، إصابة 123 مواطنا إثر مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في العاصمة الخرطوم وولاية كسلا شرقي البلاد.
وكان شهود عيان أبلغوا الأناضول، الأحد، بخروج متظاهرين في مدن عطبرة والدامر ودنقلا والبرقيق وكريمة (شمال) ومدني والمناقل (وسط) والضعين ونيالا وزالنجي والفاشر وكبكابية (غرب) وكوستي والأبيض (جنوب) وبورتسودان وحلفا الجديدة (شرق) وسنار (جنوب شرق).
وتتزامن الاحتجاجات مع الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، التي دفعت قيادة الجيش لعزل رئيس البلاد عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.
وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره “محاولة لشرعنة الانقلاب”، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
(الأناضول)
