ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية أن السلطات الهولندية حجزت على مبنى السفارة المصرية وبيت السفير في لاهاي لصالح دائن فنلندي.
وقالت الصحيفة، إن الحجز جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدائمة في لاهاي نهاية 2019، ضد مصر لصالح رجل الأعمال فنلندي الجنسية، محمد بهجت، بمبلغ 115 مليون دولار؛ نتيجة للأضرار التي لحقت به أثناء شراكته في مصر بمشروع تعديني وصناعي في عهد حسني مبارك.
وقالت الصحيفة إن القاهرة عجزت عن الدفع، ما أدى لخسارتها القضية.
وأقام بهجت دعواه القضائية ضد الدولة المصرية بعد مصادرة ممتلكاته في عام 2000، فيما قال محاموه إنهم يسعون إلى الحجز على ممتلكات مصرية في هولندا وفي دول أخرى؛ للضغط على القاهرة لتسوية القضية التي تقدمت بطلب بموجب القانون الهولندي لإلغاء قرار المحكمة.
وألمح بهجت إلى أنه كان ضحية حملة سياسية مزعومة وتمييز من قبل الحكومة لصالح أحمد عز، قطب صناعة الصلب المصري، الذي كان مقربا حينها من جمال مبارك، نجل الرئيس آنذاك، وفقا لوثائق المحكمة.
وعلقت فاينانشال تايمز على القضية بأنها جزء من نهج الأنظمة الاستبدادية ونخبها المقربة منها مع المستثمرين المحليين والأجانب.
