واصلت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب رائد الظهراوي، بحث موضوع التوقيف الإداري وقانون منع الجرائم.
وقال الظهراوي إن هذا الاجتماع جاء ضمن سلسلة اجتماعات سابقة مع الحكام الإداريين ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظات وتكريسا لتحقيق التشاركية بين اللجنة والحكومة، وسعيا للمطالبة بتعديل عدد من بنود القانون للحفاظ على السلم المجتمعي وحقوق الإنسان.
ودعا إلى إعادة النظر في موضوع الإقامة الجبرية وكيفية متابعة الموقوفين دون الحاجة إلى مراجعة المراكز الأمنية.
وثمن خلال الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية مازن الفراية، وعدد من مدراء الشرطة والمحافظين، الدور الذي تقوم به الأجهزة العسكرية والأمنية في الحفاظ على أمن المملكة.
وطالب النواب الحضور بإعادة النظر ببعض مواد قانون منع الجرائم للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، ومراجعة أسس الكفالة المالية وإنشاء مكتب للحاكم الإداري داخل إدارة السجون.
وأكد الفراية، بدوره، أنه طلب من الحكام الإداريين مراجعة أسباب التوقيف الإداري في المحافظات، وتزويده بقائمة تفصيلية للإفراج عن عدد من الموقوفين قبل حلول شهر رمضان المبارك الذين لا يشكل خروجهم خطرا على أرواح وممتلكات المواطنين.
واوضح وزير الداخلية أن قانون منع الجرائم أعطى صلاحية التوقيف الإداري للحاكم الإداري فقط، مشيرا إلى أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي طرحها النواب خلال الاجتماع.
وقال قائد إقليم الشمال العميد سالم الشماسين، إن القيود تشطب في حال رد الاعتبار، وأن الأخطاء الفردية لا يجوز تعميمها، وهناك قضاء شرطي لمحاكمة من يخطأ.
