البوصلة – أقر مجلس الوزراء الكويتي مشاريع مراسيم عفو أميري يشمل نوابا سابقين وناشطين يتواجدون خارج البلاد، حسب بيان رسمي وصحيفة محلية.
وقال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، الأحد، إن “المجلس وافق على مشروعات المراسيم اللازمة للعفو الأميري الخاص تمهيدا لرفعها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح”.
وأضاف أن هذه الموافقة جاءت “تنفيذا للتوجيهات السامية من أمير البلاد الذي قدم مبادرة للعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام قضائية”.
من جانبها، نقلت صحيفة “الرأي” المحلية، عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” (لم تسمها)، الأحد، أن العفو يشمل نوابا سابقين ونشطاء يتواجدون خارج البلاد.
وذكرت أن العفو يشمل أيضا موقوفين بتهمة “التستر” على “خلية العبدلي” وأن يتم تخفيض مدة عقوبة المحكومين المتورطين في القضية ذاتها.
وتعود قضية “خلية العبدلي” إلى 13 أغسطس/آب 2015، حيث أعلنت السلطات الكويتية ضبط عدد من المتهمين، مع كمية كبيرة من الأسلحة، عثر عليها في مزرعة في منطقة العبدلي، قرب الحدود العراقية.
وأشارت الصحيفة الكويتية، أن المدة المتاحة للاستفادة من العفو هي شهر، مشيرة إلى أن العفو يخص العقوبة المقيدة للحرية.
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كلف أمير الكويت، رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بإعداد اقتراحات وضوابط وشروط تمهيدا لإصدار مرسوم للعفو عن بعض المحكومين.
وكان أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، قد بعثوا في 19 أكتوبر الماضي، التماسا إلى أمير البلاد لـ “الموافقة على البدء بأول خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي تحكمه ظروف حدوثه ووقتها”.
ويشمل العفو نوابا سابقين اتهموا بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام المجلس” عام 2011، وصدرت أحكام غيابية ضدهم بالسجن.
ومن أبرز النواب والنشطاء المتواجدين خارج البلاد “مسلم البراك، وجمعان الحربش، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، وخالد الطاحوس، ومشعل الذايدي، وناصر الرداس، ومحمد البليهيس، وعبدالعزيز جار الله”.
الاناضول
