رسالة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أمام مجلس النواب حول أزمة الصحافة “الدستور والرأي” كانت واضحة لا مواربة فيها، أنه على إدارات الصحف أن تدير أزمتها بنفسها، لا علاقة للحكومة بكم، فوفقا لكلام الخصاونة، “نتعامل مع شركات خاصة وليست مملوكة للحكومة”.
الخصاونة حمل إدارة الصحيفتين السابقات التسبب بالأزمة المالية، بقوله “إن قرارات من قبل إدارة الصحيفتين السابقات تسببت بالأزمة، مما انعكس على الأداء المالي للصحيفتين.”
وكل ما تستطيع الحكومة تقديمه هو “شمول العاملين فيهما ضمن برنامج استدامة، حيث جرى تسهيل تقديم الرواتب بعد اعتصام أمس”.
وأن الحكومة لم تألُ جهدا في تقديم الدعم، لصحيفتي “الرأي و”الدستور، بما تسمح به ميزانية الدولة.” بحسب قول الخصاونة.
السؤال طالما أنها مؤسسات خاصة لماذا قامت الحكومات المتعاقبة ومنذ سنوات بتعيين المدير العام ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير (عبر ممثل الضمان في مجلس الإدارة) وبالمناسبة الضمان الاجتماعي يمتلك كل موجودات صحيفتي “الدستور ” والرأي” .؟!
السؤال هو إذا كانت هذه مؤسسات تتبع القطاع الخاص، لماذا كانت تتدخل الحكومات في السياسة التحريرية لهذه الصحف، ولماذا كانت تفرض صحافيين وكتابا، لا يقرأ لهم أحد، سوى المدقق اللغوي، على هذه المؤسسات.؟!
أحسست أن كلام الرئيس اليوم أشبه بتقديم العزاء، رحم الله فقيدكم، ولكم الصبر والسلوان.
أظن أن الحكومات المتعاقبة هي من تسبب في أزمة الصحافة الورقية بإغراقها بموظفين وكتاب وقيادات لا تحتاجها أبدا، الحكومات هي من حول الصحاف إلى أبواق رسمية تدافع بشراسة عن سياسات الحكومات وعن شخص رئيسها، الحكومات هي من تضع ضرائب على الورق وإيرادات الصحف، هي من أوقف الاشتراكات، هي من تسبب في فقدان الصحف لقيمتها لدى المواطن.
الحكومة هي المالك للصحف ( الدستور والرأي) عن طريق الضمان الاجتماعي المالك الحقيقي لك موجودات الصحيفتين
وضمن السياق أيضا لم افهم ماذا قصد رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، بقوله إن الصحيفتين قدمتا اقتراحات لتصويب أوضاعهما ولا تقترب من الموازنة، وإنما تتطلب دعم حكومي لوجستي لدعم عمل الصحف الورقية.
ما هو الدعم الوجستي المقصود؟
الصحف تحتاج إلى سيولة مالية، وأزمتها لن تحل دون السيولة.
(السبيل)
