قرر مجلس الوزراء اقتطاع نسب مختلفة من رواتب رئيس الوزراء والوزراء رؤساء مجالس المفوضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسمية والموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 2000 دينار لدعم صندوق همة وطن وحساب الخير في وزارة التنمية الاجتماعية وحساب تبرعات وزارة الصحة، ودعم المتضررين من وباء كورونا.
وتاليا تفاصيل الاقتطاعات:
1. التبرع بما نسبته (40%) من الراتب الشهري لدولة رئيس الوزراء.
2. التبرع بما نسبته (30%) من الرواتب الشهرية لكل من أصحاب المعالي الوزراء العاملين ومن في رتبتهم.
3. التبرع بما نسبته (30%) من الرواتب الشهرية لكل من رؤساء مجالس المفوضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسمية.
4. التبرع بما نسبته (10%) من الرواتب الشهرية لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في رتبتهم ، وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمدراء التنفيذيين لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة والمدراء العامين للشركات المملوكة للحكومة ، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية.
5. التبرع بما نسبته (10%) من الرواتب الشهرية لجميع الموظفين العاملين بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات الذين تزيد رواتبهم الشهرية على (2000) دينار.
6. يستمر اقتطاع وتوريد العائدات التقاعدية لوزارة المالية/ التقاعد المدني وللمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن كامل الراتب الإجمالي قبل التبرع منه وفقا لأحكام هذا القرار.
7. تصرف مبالغ التبرعات وفقا للأولويات التي يحددها رئيس الوزراء.
8. يتم تطبيق أحكام هذا القرار اعتبارا من راتب شهر نيسان.
اتخذ مجلس الوزراء قرارات لدعم حساب الخير في وزارة التنمية الاجتماعية، وتأمين الحماية الاجتماعية لقطاعات العمل غير المنتظم والعاملين بالأجور اليومية أو المعتمدين في معيشتهم على الدخل اليومي، المتضررين من وباء فيروس كورونا.
وكما تقرر التالي:
1. وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8066) تاريخ 6/1/2020 ، وكذلك الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020، وذلك اعتبارا من راتب شهر نيسان وحتى تاريخ 31/12/2020.
2. وقف المكافآت وعلاوة العمل الإضافي لجميع الموظفين المشمولين ببلاغات العطلة الرسمية أثناء فترة العمل بقانون الدفاع ، الذين تزيد رواتبهم الإجمالية على (1300) دينار ، على أن لا يقل إجمالي راتب أي منهم بعد الاقتطاع عن (1000) دينار.
3. تكليف وزارة المالية بعدم صرف مكافآت وبدل تنقلات ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المملوكة للحكومة وشركة إدارة المساهمات الحكومية، وإبقاء هذه المبالغ في الحساب المخصص لها.
4. وقف العمل بعلاوة النقل وبدلات التنقل الشهرية المنصوص عليهما في نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981 لجميع الموظفين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو في الشركات المملوكة بالكامل لها ، أو لأي من تلك الجهات ، ويستثنى من ذلك الموظفون الذين على رأس عملهم أثناء فترة العمل بقانون الدفاع.
5. يوقف صرف مخصصات البنزين الشهرية لمركبات الموظفين الذين يستخدمون مركبات حكومية ، ويستثنى من ذلك الموظفون الذين على رأس عملهم أثناء فترة العمل بقانون الدفاع.
6. اقتطاع ما نسبته (50%) من المستحقات المالية للمستخدمين على حساب شراء الخدمات أو على حساب المكافأة أو على حساب أي بنود أخرى والمشمولين ببلاغات العطلة الرسمية أثناء فترة العمل بقانون الدفاع في حال كانوا لا يتقاضون رواتب تقاعدية ، على أن لا يقل ما يصرف لهم عن (320) دينارا ، وإيقاف صرف المستحقات المالية لهذه الفئة في حال كانوا يتقاضون رواتب تقاعدية.
7. يستمر اقتطاع وتوريد العائدات التقاعدية لوزارة المالية/ التقاعد المدني وللمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن كامل الراتب الإجمالي قبل الاقتطاعات الواردة في هذا القرار.
8. إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريخ 31/12/2020 للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2019/2020.
9. يتم تطبيق أحكام هذا القرار اعتبارا من راتب شهر نيسان.
