قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، الجمعة، إن الحكومة ستصدر نظامًا يوضح آلية عمل مجلس الأمن القومي، موضحًا أن هذا المجلس لن يجتمع إلا عند الضرورة.
وأكد خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة على التلفزيون الأردني:”التعديلات الدستورية سبب رئيسي في مسيرة الإصلاح السياسي” “.
وأوضح أن كل تعديلٍ تمت إضافته كان هناك توضيحٌ لسببه؛ منوهًا إلى أن كلمة “الأردنيات” تأتي احتراماً للمرأة وتكريماً لها رافضًا تحميل الكلمة أكثر ممّا تحتمل .
وشدد على أن تمكين المرأة أو إيقاع أي تمييز ضدها ستحرص عليه الحكومة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القوانين التي يجري التخوف عليها في موضوع الأحوال الشخصية لا يمكن تعديلها إلا بموافقة ثلثي مجلس النواب.
وأكد أن أهمية التعديلات الدستورية ستظهر بخواتيم الأمور عندما نرى تأثير قانون الانتخاب والأحزاب على أرض الواقع.
