أكد وزير الأشغال العامة والإسكان والنقل، المهندس ماهر أبو السمن، أن الحكومة جادة في إيجاد منظومة نقل آمنة ومريحة وصديقة للبيئة لخدمة المواطنين.
وشدد على أهمية الاستماع إلى كافة المقترحات والآراء بشأن كيفية التعامل مع الظرف الحالي وضرورة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة بهدف التسهيل على المشغلين لزيادة معدلات الاستثمار في قطاع النقل وفتح الأبواب للمزيد من فرص العمل للشباب الأردنيين.
وبحث وزراء الأشغال العامة والإسكان والنقل، المهندس ماهر أبو السمن، والداخلية مازن الفرايه والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة الخميس، مع نقيب نقابة أصحاب الباصات عبد الرزاق الخشمان وأعضاء النقابة، المعيقات والمشاكل التي تواجه شركات ومالكي حافلات النقل العام من ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة في الكلف التشغيلية ومخالفات السير والدعم المقدم من الحكومة.
وأكد أبو السمن، بحضور أمين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، الالتزام بالتوجيهات والرؤى الملكية السامية حول دعم القطاعات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين.
وقال أبو السمن، إن نقابة أصحاب الباصات، شريك أساسي في كافة القرارات التي ستتخذها الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري، مشيرا إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الهيئة ستقوم بدراسة مطالب المشغلين والعاملين في القطاع سعيًا للوصول بالقطاع إلى أفضل المستويات من الخدمة لأن الهدف خدمة المواطنين وسلامتهم والحفاظ على حقوق المشغلين وتأمين شروط تخدم القطاع بصورة عامة .
بدوره، قال الوزير الفرايه، إن الحكومة تسعى لتقديم الدعم اللازم لقطاع النقل بكافة أنماطه والمساعدة في التخفيف ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية المستخدمة لما يشكل قطاع النقل من أهمية تنموية واقتصادية وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وبما يتماشى مع توجهات الحكومة وخططها التنموية الشاملة .
من جهته، أكد المهندس عزايزة، أن الحكومة تولي قطاع النقل البري أهمية كبرى وأنها تسعى إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع، وأنها تعمل على دراسة مقترحات لتقديم الحوافز والامتيازات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وكذلك تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وعرض المهندس الخشمان خلال الاجتماع مجموعة من المعيقات، وعلى رأسها الأضرار الناتجة عن عدم تحديد حد أعلى لمسؤولية الناقل وآلية تطبيق قانون تنظيم نقل الركاب حول اندماج الأفراد ضمن شركات والحوافز المقدمة للتشجيع على تشكيل شركات وارتفاع أسعار الوقود.
وتطرق إلى ضرورة إعادة النظر بالتصاريح المؤقتة والتي تؤثر على عملهم.
ويذكر، أن دعمًا مباشرًا قدم للمشغلين مؤخرًا جراء ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك يأتي تخفيفًا من الأعباء في تكلفة التشغيل، وللتخفيف عن الموطنين لعدم رفع أجور النقل العام.
