قلم
المحامي عبدالله الحراحشة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

المحامي الحراحشة يكتب: الخارجية الأردنية تخالف القانون الدولي

قلم
المحامي عبدالله الحراحشة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

كتب المحامي عبدالله الحراحشة:

بهذه السرعة الفائقة تناست وزارة الخارجية اساءة شرطة الاحتلال للسفير الاردني في القدس وانتقلت للتعزية بمقتل محتلين في القدس؟!، إنها القدس وإنه الأقصى يا وزارة خارجية بلادي الأردن، نعم القدس والأقصى ولا مجال للمجاملة في ذلك، إنه الكيان الصهيوني الذي لا تعترفون باحتلاله للقدس الشرقية وكذلك قرارات الأمم المتحدة ويوصف بدولة الاحتلال أي إن وجود أي صهيوني مدني أو عسكري في القدس الشرقية والأقصى الشريف هو وجود غير مشروع ووجود احتلالي يجب مقاومته بالقوة المسلحة التي يعتبرها القانون الدولي مقاومة مشروعة، فكيف إذا جاءت كل هذه الوقائع بعد استهداف (القتل المباشر للمواطنين العرب) الفلسطينيين في أرضهم المحتلة عام 1967.

وعليه فإن القانون الدولي يعطي كامل الحق لمن يستهدف احتلالا لأرضه وقتلا مباشرا لمواطنيه الحق بالدفاع عن أهله وبلاده ونفسه بمواجهة الاحتلال الغاشم والقتل الإجرامي وهي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بمواجهة شعب أعزل لا يملك جيشا نظاميا مطلقا ولا حتى مجموعات مقاومة في القدس والأقصى الشريف.

وأمام المشروعية القانونية في إطار أحكام القانون الدولي في الدفاع عن النفس وعن الغير المهدد بالقتل المباشر يكون موقف وزارة الخارجية الأردنية ومن ورائها الحكومة الأردني مخالفا للقانون الدولي والمصلحة الأردنية المباشرة ويستفيد منه أشخاص تابعون للكيان الصهيوني المحتل لأرض عربية إسلامية مقدسة والذي ما زال يمارس القتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، فهل كان موقف الوزارة عدم فهم دقيق للوقائع وتطبيق أحكام القانون الدولي؟ أم هو إرباك وارتباك بين السياسة والقانون والمعلومات؟ أم هو استجابة لضغوط ومصالح موهومة؟ أم قراءة خاطئة للخداع الصهيوني حيث الإرهابي بن غفير يقتحم الأقصى ثم يأتي رئيسه المباشر نتنياهو لعمان وفي اليوم التالي يكرر بن غفير ذات الموقف دون تعقيب من رئيسه الزائر لعمان ثم تصعيد وقتل إجرامي بالجملة لأبناء الشعب الفلسطيني في جنين؟ الرسائل والمواقف المتناقضة لا يحتملها الموقف في القدس والأقصى الشريف يا وزارة الخارجية الأردنية.

إنه خطأ جسيم يقع في دائرة المسؤولية القانونية، فالانتهاكات الصهيونية المتصاعدة في فلسطين ليست حادثا أو طارئا أو غير معلن أو تصرفات فردية، هذه سياسة حكومة صهيونية كاملة ومعلنة ومخطط يميني واضح.

ولا بد من التذكير أن التعزية والمجاملة لا مجال لها في القانون الدولي، خاصة أننا أمام دعوات إرهابية لإطلاق يد الشرطة الصهيونية في القتل، فهذه التصريحات غير المحسوبة يستفيد منها الكيان الصهيوني وقياداته الإرهابية لذلك فهي تصريحات خطيرة جدا.

(البوصلة)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts