دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرار محكمة إسرائيلية يمنح المتطرفين حقاً في أداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أنّ القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية، وأنه يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقُدس ومنها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة.
وأضاف أنّ القرار يُعد انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وقرارات اليونسكو.
وشدّد على أنّ المملكة، ووفقاً للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المحتلة. وحذّر الناطق الرسمي من مغبة الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المُبارك التي ستمتد تبعاتها إلى العالم بأسره والتي تُمثل استفزازاً لجميع المسلمين.
وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.
