قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الأحد، إن ديوان الخدمة سينقل سنويا بمقدار 10% من قوائم الانتظار إلى مفهوم التنافس بالإعلان المفتوح، وبمقدار 20% خلال عامي 2026 و2027.
وأوضح الناصر، لقناة المملكة، أن سيتم الانتقال التدريجي من مفهوم قوائم الانتظار والترتيب التنافسي وصول إلى الإعلان المفتوح الذي سيوفر للجميع حق المنافسة حسب منطوق المادة 22 من الدستور أيضا المواد الأخرى،
وأوضح أن عملية تكديس الطلبات بمفوهمها الحالي ستنتهي بحيث يتم الانتقال إلى مفهوم المسابقات والإعلان المفتوح الذي سيتيح المجال للجميع بالتنافس ضمن مفاهيم التطور.
ومن المقرر أن تشكل الحكومة العام الحالي، لجنة وزارية للإشراف على متابعة تنفيذ خارطة الطريق والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام.
ووفق بيانات فإن المقرر أيضا أن يتم إنشاء وحدة لإدارة تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام والتحول الرقمي، إضافة إلى توسيع مهام وحدة متابعة الأداء والإنجاز في رئاسة الوزراء ليشمل برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادية، رؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامج تحديث القطاع العام، وإنشاء وحدات متابعة في الوزارات والجهات المعنية.
وأشار الناصر إلى أن الديوان سيعزز دوره الفني في تقديم الإسناد الفني للدوائر الحكومية، بحيث تتولى مسؤولياتها في الإجراءات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية بدءا من عمليات الاستقطاب والتعيين وانتهاء بالتظلمات.
وبين الناصر أن ديوان الخدمة سيكون له دور أساسي في الرقابة على كل ما يتعلق بتطبيق التشريعات الناظمة لشؤون الوظيفة العامة على كل الأجهزة التي تخضع لنظام الخدمة المدنية، ضمن المهام والمسؤوليات التي سيتناولها البرنامج التنفيذي.
وأضاف أن ديوان الخدمةأسند له مسؤولية تطوير الأداء المؤسسي التي كانت تتولاه وزارة تطوير القطاع العام.
