“الخدمة المدنية” يشطب 15 ألف طلب توظيف من الكشف التنافسي

“الخدمة المدنية” يشطب 15 ألف طلب توظيف من الكشف التنافسي

في كلّ مرة يتم بها استعراض استعدادات ديوان الخدمة المدنية لإصدار الكشف التنافسي يثار موضوع شطب أسماء وطلبات من الكشف، واسقاطها من مخزون الديوان، ليأخذ هذا الجانب بعدا جدليا دائما، وفيما إذا كان إجراء شطب الأسماء والطلبات يوقع ظلما على صاحبه أم يحقق في واقع الحال عدالة لآلاف الباحثين عن وظيفة في القطاع العام.

اليوم، وقد بدأ العدّ التنازلي لإصدار الكشف التنافسي التجريبي المنتظر مطلع الشهر القادم، يعلن ديوان الخدمة المدنية عن شطب ما يقارب (15) ألف طلب توظيف، من مخزونه، ليلحق هذا الإعلان الذي ودون أدنى شك ما يزال هذا الرقم غير نهائي، فالحديث حتى اللحظة عن الكشف التنافسي التجريبي وليس الأساسي، لماذا تم شطب هذه الأسماء؟، وهل خطوة ديوان الخدمة المدنية قانونية؟، أم أنها ليست كذلك»، أسئلة كثيرة وجميعها مشروعة تلحق هذا القرار، الأمر الذي يبقي موضوع شطب الأسماء في مساحة الجدل الدائم.

وبحسب صحيفة “الدستور”، كشف ديوان الخدمة المدنية أن الأسباب وراء شطب هذه الطلبات من مخزونه تتوزع على أشخاص ممن بلغت أعمارهم (48) عاما، أو أن المتقدمين يعملون في القطاع العام والجهاز العسكري والمستشفيات الجامعية والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس البلديات المشتركة والبنك المركزي وأمانة عمان وغيرها.

هي أسباب جاءت بنصوص تشريعية واضحة، لا ضبابية في تفسيرها، نصوص توضّح لماذا يأتي قرار شطب الطلبات من مخزونه، وهذه النصوص تحسم أي جدل بهذا الشأن، ويقف وراء هذا القرار وفق تفسيرات تشريعية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، كون الحاصلين على هذه الوظائف لم يعودوا باحثين عن التوظيف.

ديوان الخدمة المدنية يؤكد أنه وضمن استعداداته لإصدار الكشف التنافسي للعام الحالي ولغايات تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التنافس على اشغال الوظائف الحكومية واعطاء الأولوية للمتقدمين العاطلين عن العمل، قام بإخراج/ شطب ما يقارب (15) ألف طلب، في حين كان قد شطب أو أخرج العام الماضي في الكشف التنافسي للعام 2020، (1948) طلباً من مخزونه.

ووفق الديوان، فأن هذا الإجراء يأتي استنادا لأحكام المادة (6) من تعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها، بعد ان تبين للديوان ان المتقدمين يعملون في القطاع العام والجهاز العسكري والمستشفيات الجامعية والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس البلديات المشتركة والبنك المركزي وأمانة عمان وغيرها، وسعيا لتحقيق العدالة يتم شطب هذه الطلبات، حتى يجد الباحث عن الوظيفة فرصة له بإحدى المؤسسات الحكومية.

اضافة إلى أنه يتم شطب طلبات ممن بلغت اعمارهم ال 48 عاماً وأكثر، وذلك وفقا لأحكام المادة (44) من نظام الخدمة المدنية الجديد.

ولا بد في هذا الشأن من الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من الطلبات التي يتم شطبها أو اخراجها من مخزون ديوان الخدمة المدنية بنسبة تتجاوز الـ(80 %) أصلاً موقوفة، وغالبيتها في مهن تعليمية وخاصة حملة دبلوم الشامل، حيث أن قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 عرّف المعلم بحامل البكالوريوس وحصر عملية التعيين على الوظائف التعليمية بالجامعيين، يضاف لذلك، المستنكفين، ومن تم تغيير مكان اقامتهم، وبصورة عملية، فإن هذا الأمر لا يؤخذ جزافا ودون تتبّع قانوني دقيق حتى لا يتم ايقاع الظلم على أي شخص.

الغرض الأساسي كما أراد المشرّع وصانع القرار في جانب التوظيف من موضوع شطب أو اخراج طلبات توظيف من مخزون ديوان الخدمة المدنية يراد به تحقيق العدالة، بالتالي فإن الإقدام عليه يرمي لهذه الغاية، ومن الصعب قراءة هذه الإجراء بسلبية، سيما وأن هناك مساحة للإعتراض والمراجعة في حال تم نشر الكشف التجريبي، وامكانية تصحيح وتصويب أي خطأ متاحة.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: