ظاهر المئات بالعاصمة السودانية الخرطوم، السبت، رفضا “للتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي”، والتسوية السياسية المرتقبة بين المدنيين والعسكريين.
ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، تظاهر المئات أمام مقر البعثة الأممية، بدعوة من حزب المؤتمر الوطني “المحلول” (الحاكم السابق)، وتيارات إسلامية.
وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، مرددين شعارات من قبيل “حسبنا الله ونعم الوكيل.. القرآن ليس له بديل”، “لا إله إلا الله.. لا تبديل لشرع الله”.
كما رفع المحتجون، لافتات مكتوب عليها، “الشعب السوداني صاحب الحق في صناعة الدستور”، “لا للتسوية الثنائية”، “لا للتدخل الأممي”، “الشعب يرفض الوصاية”، “لا للوثيقة الدستورية الجديدة”.
والجمعة، أعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير”، أن الأطراف المدنية والعسكرية تنوي توقيع اتفاق سياسي إطاري، الإثنين المقبل.
وفرغت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، من إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع دستور انتقالي.
ويتضمن مشروع الدستور الانتقالي، “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وجرى خلالها إعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
الاناضول
