الخصاونة: لن تتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء
– لا زيادة على الضرائب هذا العام
– نفكر بإطلاق صندوق استثماري سيادي لتمويل مشاريع تنموية استراتيجية تحقق عوائد اقتصادية للمستثمرين
قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة استمعت لردود النواب على خطاب الثقة الحكومي مبينا أن الجميع ينتظر من الحكومة فعلا وطنيا جادا يعيد الثقة وتعاونا حقيقيا ومثمرا مع مجلس النواب.
وأضاف الخصاونة في معرض رده على مناقشات النواب لخطاب الثقة أن التشاركية مع مجلس النواب يجب أن تكون تحت ظل الدستور، مشيرا إلى أن نقاشات النواب مبشرة.
وذكر أن الحكومة سترقى الصعاب بمعية مجلس النواب خدمة للوطن والمواطن.
وبين أن العلاقة بين الحكومة والنواب ليست علاقة منافسة، مؤكدا سعي الفريق الوزاري لجعلها علاقة صحية تعزز أهمية ثقة الملك بالحكومة وثقة الشعب بالنواب.
ولفت الخصاونة إلى سعي الحكومة لاستعادة الثقة بين المؤسسات الرسمية والمواطنين من خلال العمل الجاد.
وأوضح الخصاونة بأن “هيبة مجلس النواب من هيبة الدولة وقوتها، فعند الحديث عن اختصاصات مجلس الوزراء أشدد على أن الحكومة لن تتنازل على الحق الدستوري وسينتظم الكل خلفها حسب النص 45 من الدستور ولن نرتضي تمرير المسؤولية أو الخطأ لغيرنا”.
وقال إنه لا يوجد في نقاشات النواب ما نختلف عليه في حب الوطن وتحقيق مصلحة المواطنين مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأولويات بيننا قد تتباين.
وأوضح الخصاونة أن عدة مداخلات نيابية قالت إن خطاب الثقة لا يحمل برامج واقعية ومؤطرة زمنيا وهو تساؤل مشروع، ولكن وكما أسلفت فالحكومة قد التزمت برفع برنامج تنفيذي للمقام الملكي خلال 100 يوم من تشكيلها يتضمن خطط التعامل مع كافة القطاعات وفق مواقيت زمنية للتنفيذ وأدوات واضحة لقياس الإنجاز لتكون الحكومة مسؤولة في أي لحظة أمام الملك وأمام مجلس النواب.
وذكر رئيس الوزراء إن الحكومة رصدت ووثقت كل ما قاله النواب وتم إحالته إلى كل وزارة حسب الاختصاص وسيتم متابعتها ومناقشتها لتنفيذ الممكن منها وفق المتاح، بما في ذلك الطلبات المقترحة عن الدوائر الانتخابية للنواب.
وحول ملف القطاعات المغلقة، أكد الرئيس أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء عبثا، فكل القرارات كان هدفها حماية صحة المواطنين مع الموازنة قدر الإمكان باستدامة عمل غالبية القطاعات.
وأعلن الخصاونة أنه التزاما مع توجيهات الملك عبدالله الثاني ووصول المطاعيم ولثقتنا الكبيرة باستمرار حالة الالتزام من المواطن، فإننا سنعمل على فتح القطاعات بشكل تدريجي ووقف الحظر الشامل يوم الجمعة، مبينا أن القرارات ستعتمد على الوضع الوبائي.
كما سيتم فتح الطيران والسماح باستئناف الحركة السياحية.
أمّا بشأن دوام المدارس، فتلتزم الحكومة، كما وجّهنا جلالة الملك المعظّم، بأن يكون وجاهيّاً داخل أسوار مدارسنا، وبتفاعل مباشر بين الطالب والمعلم، وبشكل تدريجي، ووفق برتوكول صحّي معلن، اعتباراً من بداية الفصل الثاني، وستعلن الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الذي أشرتُ إليه سابقاً، في حال حظيت بثقة مجلسكم الكريم، عن التفاصيل المتعلّقة بعودة الطلبة إلى مدارسهم.
وأكد أن تفعيل قانون الدفاع جاء وفق أحكام الدستور، للتعامل مع ظرف استثنائيّ عالمي، ومن أجل توفير الحماية للمواطنين من تداعياته؛ وقد التزمت الحكومة بالتوجيه الملكيّ السامي باستخدامه ضمن أضيق نطاق، ودون تقييد للحريّات العامّة أو تعدٍّ على حقوق المواطنين؛ وسيستمرّ العمل به إلى حين زوال الأسباب القاهرة التي أدّت إلى تفعيله، والتي نأمل، وندعو الله، أن تكون قريبة جدّاً.
وحول قضية المعلمين، بين الرئيس أن المعلّم في عمق وجدان الملك عبدالله الثاني فالمعلّمات والمعلمون أخواته وإخوانه، وأحد الركائز في بناء هذا الوطن.
واستكمل الخصاونة: “نربأ بالمعلّم من أن يوظّف، أو أن توظّف واجبات المحافظة على كرامته، وقدسيّة مكانته ورسالته، توظيفات في غير مكانها اللائق برسالة المعلّم الخالدة، ودوره المجتمعي الأساسيّ النهضوي تحقيقاً لمآرب أخرى”.
وقال إنه فيما يتعلّق بالحديث عن أنّ قرارات حكوميّة اتّخذت، فأقول من على هذا المنبر بأنّ هذه الحكومة وسابقتها لم تتّخذ أيّ قرار بهذا الشأن، وأنّ كلّ الإجراءات والتدابير التي اتّخذت هي إجراءات ومسارات منظورة أمام قضائنا النظامي، الأمر الذي يحتّم على الحكومة احترام مبدأ الفصل بين السلطات، والاحترام التامّ وإجلال القضاء واستقلاليّته، بأن لا تشتبك بأيّ شكل مع هذا الموضوع بما يخالف أو يمسّ استقلال القضاء.
ولفت إلى أن الحكومة سارعت ورغم الظروف الاقتصاديّة الصعبة، باتخاذ قرار عودة العلاوات للمعلّمين منذ بداية العام الحالي، أسوة بجميع العاملين في القطاع العام، المدنيين والعسكريين، وإقرار نظام رتب المعلّمين.
“بدأت الحكومة في إعادة النظر في متطلبات الجامعات، ووضع الإطار العام لتطويرها وتضمينها ما يتواءم مع متطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة، مثل الريادة والابتكار والتعليم التِقَني”، كما قامت من خلال مجلس التعليم العالي بإعادة النظر بسياسات وأسس القبول الجامعي بحيث تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات الطلبة ورغباتهم لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص”، بحسب الخصاونة.
وأكد التزام الحكومة بمبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، بلا استثناء، كما تؤكّد استمرار دعمها لاستقلاليّة السلطة القضائيّة، وتوفير جميع المتطلّبات اللازمة لتفعيل العقوبات المجتمعيّة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية.
وأعلن الخصاونة أن الحكومة ستعمل خلال أيام على إلغاء التعليمات المتعلقة بعدم تجديد جوازات سفر الأردنيين المقيمين في الخارج، سواءً المحكومين أو المطلوبين لقضايا ماليّة، مع التأكيد على أنّ هذا الإجراء ينسجم مع الحقوق الدستوريّة للمواطنين.
وفيما يتعلق بموضوع حبس المدين أو المتعثّرين ماليّاً، قال الخصاونة إن هذه مسألة معقّدة، وتحتاج إلى معالجة حذرة، كونها تتعلّق بحقوق واجبة، وتشريعات نافذة؛ لكنّ ورغم ذلك، الحكومة ستعمل على مراجعة قانون التنفيذ، بالتشاور مع الجهات صاحبة الاختصاص، وبالتعاون مع مجلسكم الكريم، بما يحفظ التوازن والحقوق ما بين الدائن والمدين.
