قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، إن الفساد يتنافى مع ثقافتة الأردن وقيمه، ولدى الحكومة إطار قانوني قادر على التَّعامل معه وردعه في إطار استباقي وفي إطار المحاسبة القانونيَّة أيضاً.
وأضاف، خلال لقائه الأُمناء والمدراء العامِّين، للتأكيد على دورهم ومسؤوليَّتهم في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، أن الارتجاف في اتخاذ القرار غير مقبول، والإدارة تقوم على الاجتهاد العلمي المدروس والموضوعي الذي يستهدف تحقيق المصلحة العامة، والحماية السياسية من مجلس الوزراء لكل من يجتهد في اتخاذ القرار الشفاف والموضوعي لخدمة الوطن والمواطنين.
وأضاف أن لدى الحكومة مشروع تحديث شاملا سياسيا واقتصاديا وإداريا، يمتد لـ10 سنوات وعابر للحكومات، يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني ويعضده في هذا الجهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليُّ العهد.
وأشار الخصاونة إلى أن خارطة طريق تحديث القطاع العام تُشكِّل الرَّافعة الأساسيَّة لرؤية التحديث الاقتصادي ولمشروع التحديث السياسي، والقيادات الحكوميَّة من الأمناء والمدراء العامّين هم محور إنجاح مشروع التَّحديث الشَّامل.
وبين أن القطاع العام هو الذي قاد مسيرة التَّنمية عبر المئويَّة الأولى للدَّولة الأردنيَّة، وأسَّس وأنشأ المؤسَّسات الوطنيَّة التي حقَّقت النَّهضة والتَّنمية والاستقرار على مدى مئة عام.
“راهن البعض خلال المئويَّة الأولى من عمر الدولة على عدم قدرة الأردن على الصُّمود، لكن هذه الرهانات خابت وتكسَّرت على أعتاب دولة راسخة، تدخل مئويَّتها الثَّانية بعزيمة واقتدار، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليِّ العهد”، وفق الخصاونة.
وأشار إلى أن مسؤوليَّة القطاع العام أن يقدِّم الخدمات الفُضلى للمواطنين لأنهم يستحقون ذلك، وأن يكون قطاعاً عامَّاً مرناً وكفؤاً ليستعيد ألقه ومكانته، موضحا أن نجاح مشروع خارطة تحديث القطاع العام منوط بالتَّفاعل ما بين القيادات الحكوميَّة والموظَّفين في مختلف مؤسَّساتنا ودوائرنا الحكوميَّة.
وبين الخصاونة أن خارطة تحديث القطاع العام لن تمسّ أيّا من الحقوق الوظيفيَّة للموظَّفين، ولن يُصار إلى تقليص أعداد الموظَّفين أو تسريحهم بأيِّ شكل من الأشكال، وستكرِّس مبدأ الثَّواب والعقاب بما يكفل مكافأة الموظَّف المبادر والمجتهد ومحاسبة المقصِّر في تقديم الخدمة للمواطنين.
وأضاف أن هيكلة المؤسَّسات ودمجها ليس المحور الأهم في خارطة تحديث القطاع العام، فهناك مكوِّنات أخرى أكثر أهميَّة وهي: الخدمات الحكوميَّة، والإجراءات والرَّقمنة، ورسم السِّياسات وصنع القرار، والموارد البشريَّة، والتَّشريعات، والثَّقافة المؤسسيَّة.
“لن نتعامل مع مسألة دمج وهيكلة المؤسَّسات على أنَّها نصٌّ مقدَّس فهي قابلة للتعديل والتَّغيير، ومنفتحون على أيِّ أفكار أو مقترحات موضوعيَّة في هذا الصَّدد”، وفق الخصاونة.
وأشار إلى أن خارطة تحديث القطاع العام لن تكون “منتدى للكلام”، فقد انتقلنا إلى مرحلة التَّنفيذ فوراً وبمواقيت زمنيَّة واضحة، واستحدثنا موقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة ووزير دولة لتحديث القطاع العام للإشراف على التَّنفيذ المباشر والفوري للخارطة.
وبين الخصاونة أن المطلوب إعادة إنتاج ثقافة تعاملنا مع القطاع الخاص لتكون علاقته بالقطاع العام تكامليَّة؛ باعتباره شريكاً أساسيَّاً في عمليَّة التَّنمية وتوفير فرص العمل.
ودعا إلى ضرورة إعادة إنتاج ثقافة مؤسسيَّة تؤكِّد على أنَّ الخدمة العامَّة شرف ورسالة وفخر لأنَّها خدمة للوطن والمواطنين.
وقال الخصاونة، إن التَّعديل الوزاري الأخير تضمَّن إناطة وزارتيّ الأشغال والنَّقل بوزير واحد، وإناطة حقيبة العمل بوزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين؛ من أجل إجراء الفحص والتَّقييم الموضوعي والمتدرِّج لإمكانيَّة الدَّمج والإلغاء الوارد في خارطة تحديث القطاع العام على أسس علميَّة.
(المملكة)
