عمان – البوصلة
طالب المحامي والحقوقي عبدالقادر الخطيب الحكام الإداريين بالإفراج عن عشرات المعلمين الذين ما زالوا قيد التوقيف الإداري؛ مشددًا على أن هذا التوقيف مخالفٌ للدستور والقانون ويمثل “حجزاً للحرية”.
وقال الخطيب في تصريحاتٍ إلى “البوصلة” إن قانون منع الجرائم لا يجوز تطبيقه في حالة المعلمين فهم ليسوا لصوصًا وليسوا معتادين للإجرام، ولا يشكلون خطرًا على المجتمع، مشددًا على أنه يجوز الطعن في قرارات توقيف المعلمين أمام المحكمة الإدارية.
وأشار إلى أن كافة المعلمين المعتقلين حتى اللحظة سيبدأون الإضراب عن الطعام وسيخوضوا معركة الأمعاء الخاوية حتى يتم الإفراج عنهم بلا قيدٍ أو شرط.
وأكد أن المعلمين الذين تعرضوا للاعتقال الإداري يمكنهم مطالبة الحكومة أمام المحاكم بتعويضٍ عن الضرر المادي والمعنوي والأذى النفسي وما نال من سمعتهم بسبب توقيفهم إداريًا بما يخالف القانون والدستور.
(البوصلة)