الخطيب: لا مبرر لحظر النشر في قضية المعلمين وتوقيف أعضاء مجلس النقابة غير قانوني

الخطيب: لا مبرر لحظر النشر في قضية المعلمين وتوقيف أعضاء مجلس النقابة غير قانوني

نقابة المعلمين الأردنيين

عمان – خاص

قال المحامي عبدالقادر الخطيب إن قرار حظر النشر في قضية نقابة المعلمين لم يعد مبررا، فانتقال القضية إلى المحكمة يعني انتهاء سرية التحقيق.

وأضاف الخطيب في تصريح لـ”البوصلة” أن المحاكمة في الأصل علنية ولهذا فلا مسوغ قانوني لحظر النشر.

وحول قانونية استمرار توقيف أعضاء مجلس النقابة، أوضح الخطيب أن وقف العمل في النقابة واعتقال مجلسها في الأصل كان دون سند قانوني.

وأكد على أن هذه الإجراءات واستمرارها مخالف للدستور، فوقف النقابات وحل مجالسها هو قرار خاص بمجلس الوزراء أو بالقضاء، أما النيابة العامة فهي تابعة لوزارة العدل ولا تملك الصلاحية القانونية.

وأشار إلى أن استمرار توقيف المعلمين في قضية “صلحية” غير قانوني فالأصل في هذه القضايا عدم التوقيف والاستثناء هو التوقيف، مبينا أن ما يحدث هو تعسف.

من جانب آخر، دعا معلمون للمشاركة في فعاليات احتجاجية في محافظات المملكة اعتبارا من الأحد ضمن فعاليات أسبوع “الشعب الأردني”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: