عمّان – البوصلة
طالب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي المحامي عبدالقادر الخطيب في تصريحاته لـ “البوصلة” الحكومة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الحراكيين والسياسيين وجميع قضايا الرأي، مشددًا على أن الإصلاح الحقيقي المزعوم الذي تتحدث عنه الحكومة يفترض أنه يكفل حرية الرأي والتعبير وحياة حزبية بعيدًا عن سياسة الاعتقال وتكميم الأفواه.
وعبر الخطيب عن أسف للحالة التي تكرسها ممارسات الحكومة في قمع الحريات وما تفرضه من استمرار حالة من الدربكة والاحتقان في الشارع الأردني.
وقال الخطيب إن الاعتقالات الأخيرة وما سبقها من اعتقالات ورفض الحكام الإداريين للإفراج عن النشطاء وإعادة توقيفهم إداريًا مرة أخرى، يضرب مزاعم الإصلاح التي تدّعيها الحكومة بعد إقرار قوانين الانتخابات والأحزاب.
وتساءل الخطيب: أين الإصلاح المعلن عنه في اللجنة الملكية من قوانين الأحزاب والانتخاب والبدء بصفحة جديدة، فهل الصفحة الجديدة تبدأ بالاعتقالات؟ وتأزيم المواقف؟ وبدأت بسلوكيات كثيرة وممارسات حكومية ضد حرية الرأي والتعبير من شأنها أن تزيد حالة الاحتقان التي لا نتمنّى أن تصل لمراحل أكثر خطورة.
وأضاف نحن نخرج اليوم من ضائقة اقتصادية واجتماعية، إذا كنا نريد الإصلاح الحقيقي فيجب أن يطبق على أرض الواقع وليس مجرد قوانين وكلام فقط.
واستدرك الخطيب بالقول: لو وضعنا أفضل قانون للانتخاب وللأحزاب، إذا ما استمّر التطبيق على أرض الواقع بغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح سنبقى “مكانك سر”.
“لذلك يجب أن تتوفر الإرادة، والاعتقالات مؤشر على التراجع للخلف فليس ثمة إصلاح، فكله تخدير للمجتمع” على حد تعبير الخطيب.
بدورها قالت المحامية والحقوقية هالة عاهد: في ذكرى ٢٤ آذار لا تتعلم السلطة الدرس؛ وانما تستمر بنهجها الاستبدادي الاستفزازي، مضيفة: يبدو اننا امام حملة اعتقالات غير قانونية جديدة، مع استمرار توقيف آخرين اداريا.
وأكدت عاهد أن التنسيقية القانونية للملتقى الوطني للدفاع عن الحريات رصدت انباء عن اعتقال عدد من الحراكيين:
1- جميل الحجاج
2- معاذ وحشه
3- محمد طعمة القضاة
4- عصام حسن المناصير
5- أمجد العجارمة
6- عبدالرحمن سهيل شديفات
7-المهندس ابراهيم سهيل شديفات
8-سراج الدين سهيل شديفات
9- النائب الأسبق وصفي الرواشدة
10- الدكتور خالد حسنين
11. حسين ابو الشيخ
12.ميسرة ملص
13.أيمن صندوقة
14.محمد اسريوة
١٥. كفاح ابو فرحان
١٦. سعد العلاوين
(البوصلة)
