كلّف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الدكتور معين عبدالملك سعيد، بتشكيل حكومة التوافق الجديدة في البلاد.
وأفادت وكالة “سبأ” الرسمية، فجر الأربعاء، أن الرئيس هادي، أصدر قرار جمهوريا، قضى بتكليف، معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة، ونص القرار على استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
جاء ذلك فور إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي “المدعوم إماراتيًا”، فجر الاربعاء، تخليه عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد ما يقارب من 3 أشهر من إعلانه حكمًا ذاتيًا فيها. وقال المتحدث باسم المجلس نزار هيثم على صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “يعلن المجلس الانتقالي التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض”.
وأشار، إلى أن “القرار يأتي في أطار حرص المجلس على إنجاح اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية”.
وذكر أن “المجلس قد حقق الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها، والمتمثلة في تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية الى الجبهات القتالية لتحل محلها قوات الأمن”.
وأكد، “استمرار الشراكة مع التحالف العربي على كل الأصعدة، ومحاربة التدخلات الإيرانية والجماعات الإرهابية، وكذلك تأمين خطوط الملاحة البحرية وخليج عدن ومضيق باب المندب”.
بدوره أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، فجر الأربعاء، عن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تتضمن تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول قوله إن “حكومة المملكة، فقد قدمت للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر عدة نقاط تنفيذية.
وقال مصدر حكومي يمني لـ”القدس العربي” إن الاتفاق ينص على لتشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 حقيبة وزارية، أربع منها سيادية من حصة الرئيس عبدربه منصور هادي وأربع تمنح للمجلس الانتقالي والبقية لبقية الأحزاب والمكونات السياسية في الشمال والجنوب»، مؤكداً أن هذا الاتفاق يعد استكمالا لاتفاق الرياض الذي تعثر تنفيذه على الأرض منذ التوقيع عليه في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.
وأوضح أن الاتفاق الجديد يقضي بتشكيل حكومة جديدة مكونة، وفقا لمقترح سعودي، من 24 حقيبة وزارية توزع مناصفة بين الشمال والجنوب، يحتفظ فيها الرئيس هادي بأربع حقائب سيادية هي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، فيما يمنح المجلس الانتقالي الجنوبي 4 حقائب وزارية منها، وتوزع بقية الحقائب على الأحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية في الشمال والجنوب، حسب الحضور السياسي والثقل الاجتماعي لكل منها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن التعثر الشديد الذي ساد التوصل إلى توقيع هذا الاتفاق خلال الأسابيع القليلة الماضية، هو الخلاف الكبير بين الشرعية والانتقالي الجنوبي حول نصيب الأخير في التشكيل الحكومي الجديد وأيضاً حول شروط الشرعية مقابل مشاركة الانتقالي الجنوبي بالحكومة الجديدة والتي تضمنت إلغاءه الادارة الذاتية على الجنوب وسحب ميليشياته من محافظة عدن وفقا لاتفاق الرياض.
وظلت المباحثات السياسية بين الشرعية والانتقالي الجنوبي لم تبارح مكانها منذ أكثر من شهرين، بسبب إصرار الانتقالي الجنوبي على حصوله على حصة الجنوب كاملا، أو بإصراره على الحصول على حصة أكبر من حجمه من الحقائب الوزارية بالإضافة إلى عدم قبوله كافة الشروط التي وضعتها الشرعية كأساس لمشاركة الانتقالي في الحكومة المقبلة.
وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، قال في تغريدة بصفحته الرسمية في موقع «تويتر»: «تفاءلوا بالخير تجدوه» عقب لقائه الرئيس اليمني هادي، لإطلاعه على آخر نتائج المباحثات، والتي تسربت أنباء عن إطلاعه الرئيس هادي على النسخة النهائية للاتفاق التي وافق عليها الانتقالي الجنوبي وبقي موافقته فقط للتوقيع عليها والتي بموجبها يتم تشكيل حكومة جديدة بشكل متزامن مع بقية البنود ومنها إلغاء الإدارة الذاتية للانتقالي في الجنوب وإخراج ميليشيا الانتقالي من محافظة عدن وفقا لاتفاق الرياض.
وكشفت مصادر مطلعة أن هادي اشترط قبل الدخول في أي إجراءات إصدار بيان من المجلس الانتقالي المدعوم للتراجع عن قرار الإدارة الذاتية، والعودة عن انقلاب سقطرى، وإعادة الأموال التي نهبها الانتقالي للبنك المركزي اليمني. وحسب المصادر فإن هادي قال للسفير السعودي: «لا محاصصة في مقاعد الحكومة ولا نقاش فيها في الوقت الراهن، وأن ذلك سيكون مطروحاً للحوار خلال شهر من تعيين رئيس الحكومة». وأشارت إلى أن هادي اشترط توفير ضمانات لانسحاب القوات الانتقالي المدعوم إماراتياً من عدن خلال شهر بعد إصدار قرار تعيين رئيس حكومة.
في المقابل، قال مصدر سياسي يمني مطلع، أمس الثلاثاء، إن المجلس الانتقالي تعهد بالتخلي عن الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية قبل بدء أي ترتيبات سياسية مع الحكومة الشرعية بناء على اتفاق الرياض. وأوضح المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه أن «الانتقالي تعهد بشكل واضح وصريح التخلي الكامل عن الإدارة الذاتية وكل ما ترتب عليها، والالتزام التام بتنفيذ اتفاق الرياض وذلك قبل الدخول في أي ترتيبات سياسية مع الحكومة اليمنية». وأشار إلى أن «هذا التعهد تم في ظل المشاورات التي تقودها السعودية في عاصمتها الرياض لحل الأزمة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية». وأضاف المصدر أنه «بعد إعلانه التخلي عن الإدارة الذاتية، سيتم تعيين محافظ ومدير لأمن محافظة عدن، على أن يبدأ فوراً وبإشراف سعودي سحب كافة الأسلحة وإخراج كافة قوات المجلس الانتقالي من العاصمة المؤقتة والإبقاء على الأجهزة الأمنية هناك»، دون ذكر موعد محدد لذلك.
ولفت إلى أن «الانتقالي تعهد بالعمل ضمن برنامج الحكومة التي سيتم تشكيلها في وقت لاحق بناء على اتفاق الرياض، والالتزام بالعلم الوطني لليمن ودستورها النافذ».
وكانت العديد من المكونات الاجتماعية في الجنوب رفضت الحصص التي خصصت لها وفقاً لهذا الاتفاق وادعت أن الانتقالي الجنوبي لا يمثلها وبالتالي تطالب بتمثيل عادل يوازي حجمها الجغرافي وثقلها الاجتماعي والقبلي على الأرض.
وفي هذا الإطار التقى هادي قيادة وممثلي مرجعية حضرموت الوادي ومؤتمر حضرموت الجامع الذين يطالبون بنصيب أكبر لمحافظة حضرموت في التشكيلة الحكومية الجديدة، والذين أكدوا أن الانتقالي الجنوبي لا يمثلهم ويرفضون أن تكون نسبة محافظة حضرموت ضمن نصيب الانتقالي الجنوبي.
وأوضح هادي لهم أنه يعطي محافظة حضرموت اهتمامه الخاص في إطار واقع اليمن الجديد «المرتكز على مخرجات الحوار الوطني وتفعيل الأقاليم بعيداً عن المركزية المفرطة وإشراك المجتمع في بناء ورسم مستقبلهم الذي عنوانه التنمية والأمن والاستقرار والسلام».
وكان الائتلاف الوطني الجنوبي وهو مكوّن موالي للشرعية ومواز للانتقالي الجنوبي نظم أمس الأول الاثنين مسيرة حاشدة في محافظة أبين الجنوبية، دعما للشرعية والمطالبة بنصيب عادل في السلطة والثروة. ورفض هذا الائتلاف في بيان له محاولات استئثار الانتقالي الجنوبي «بحق تمثيل المحافظات الجنوبية بالاستناد إلى القوة».
