أكد أن الحزمة الثالثة ستشمل 700 ألف مواطن أردني في القطاع العام بمن فيهم المتقاعدين المدنيين والعسكريين
عمان – البوصلة
أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في مؤتمر صحفي الحزمة الاقتصادية الثالثة للحكومة لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين حياة المواطنين بالتعاون مع كافة الجهات في الدولة بما فيها النقابات المهنية والقطاع الخاص.
وقال الرزاز في بداية حديثه: بدأنا تحفيز الاقتصاد والإصلاح الإداري واليوم نتحدث عن تحسين الرواتب والأجور وتحسين الأداء الحكومي وبعدها سيكون هناك عدد من الحزم التي تتعلق بخدمات متعددة بالشراكة بين القطاع العام والخاص.
ونوه إلى أنه في قطاع الخدمات سنركز على الصحة والتعليم والنقل، واود هنا أن ابارك للجميع فيما حققه الأردن في امتحان الفيزا العالمي، وكان لدينا مؤشرات خطيرة في العقد الماضي بتراجع طلاب الأردن، ولكن في العام 2018 كان في عمل حثيث وشراكة حقيقية وأبدعت المعلمين والمعلمات حتى انتقل الأردن إلى أفضل بست دول في العالم بالارتقاء بهذه المؤشرات.
وأضاف، نحن قادرون عندما نحدد المشكلة ونشخصها ونقدم الحلول بالتعاون بين المعلمين والمشرفين والأهالي كان الأداء رائعا.
وقال: نحن اليوم أمام الحزمة الثالثة ولكن بشكل سريع جدًا، الحزمة الأولى نجحت في تحريك السوق العقاري و45% نسبة التقدم في هذا القطاع.
وأشار الرزاز إلى أن معاملات الانتقال والتخارج 25 ألف معاملة منذ اتخاذ القرار مقارنة بـ 15 ألف معاملة في العام الماضي.
ونوه إلى أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها عدد كبير وسنعلن عن الرقم قريبا.
وشدد على أنه من شأن كل هذه الإجراءات أن تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على المواطن.
وقال إن الحزمة الثانية فيما يتعلق بالإصلاح الإداري، 8 مؤسسات تم دمجهم وإلغاءهم وكان هناك العديد من الإجراءات، وكان هناك مؤسسات فيها عدد كبير من المفوضين وإعادة النظر في الهيئات الإدارية وعدم حاجة هذه الاعداد منم الموظفين ويوجد وجبة جديدة في هذا السياق.
وحول سؤال ما الأثر المباشر على المواطن؟ قال الرزاز: إن الأثر المباشر مهم عند تنزيل رسوم أسعار الأراضي والشقق والرسوم الجمركية تفرق على كل سيارة أكثر من 2000 دينار، وهذه كلها نتائج مباشرة.
ونوه إلى أن أكثر الحزم ستنعكس بنتائجها المباشرة حزمة اليوم لأننا نتحدث عن 700 ألف مواطن أردني بين متقاعد وبين قطاع عام وعسكري، احسبوها كما تشاؤون وكم عدد أسرهم وكم عدد المستفيدين من ذلك، وما سنتخذه اليوم من إجراءات.
ونوه إلى أنه سيرافق الإجراءات في رفع الرواتب والأجور إجراءت تطور الأداء كحكومة باتجاه المواطنين بشكل عام والخدمات في القطاع الخاص وخدمة المستثمرين والتحسين غير المباشر سينعكس على كافة الأردنيين.
وقال الرزاز: سعيد جدأ بإطلاق هذه الحزمة استغرت جهدا ووقتا كبيرًا من زملائنا الذين عملوا وربطوا جميع المحاور مع بعضها البعض.
وتابع القول: سألخص المبادئ الأساسية من 2012 قبل سبع سنوات كان آخر تعديل لمه موظف القطاع العام نتيجة الهيكلة لكن آخر زيادة كانت في 2010 وهذه أول زيادة منذ العام 2010 بشكلٍ مباشر للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع العام والعسكري.
وأضاف بدأنا هذه العملية الإصلاحية الهيكلية في بداية عمر هذه الحكومة وفي شهر 11/2018 كان في توجيهات ملكية مباشرة لتطوير القطاع العام وأجهزته ومعيشة المواطن.
وقال: قمنا بجلسات عصف ذهني مع كل المعنيين والنقابات المهنية ومجلس النواب واللجنة الإدارية ومجلس الأعيان والمختصون بهذا المجال وافضت المشاورات إلى تشكيل لجنة مشتركة لإعادة النظر في نظام الخدمة المدنية الذي اصبح بحاجة ماسة للمراجعة في الأجور والرواتب والتفاوت الأفقي والعامودي بين المؤسسات والعلاوات والمكافآت وكلها كانت بحاجة لإعادة نظر.
بدوره قال وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود: لا نملك ترف الوقت، مؤكدًا أنه في الوقت الذي كان فيه دولة رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات الحزمة الثانية، كان ديوان التشريع والرأي يعمل على حصر التعديلات، وقد تمّ إنجازها بالفعل ورفعناها إلى الوزارات المعنيّة للسير بإجراءاتها الدستوريّة.
تفاصيل زيادات الرواتب
وفي التفاصيل، فإن الزيادة على رواتب العاملين في القطاع العام ستتراوح بين 15-20% للفئات الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى العلاوات التي ستكون مرتبطة بالمسارات المهنية/ الرتب فور جاهزيتها.
وبالنسبة للمتقاعدين المدنيين فقد تم زيادة الرواتب الشهرية التقاعدية لهم بواقع 10 دنانير في حدها الأدنى إلى 80 دينارا في حدها الأعلى، بحيث يستفيد منها حوالي 81 ألف متقاعد.
أما الزيادات على رواتب العاملين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، فستكون بقيمة موحدة لجميع الرتب.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، انقسمت الزيادة على رواتبهم وورثتهم لقسمين: المرحلة الأولى نفذت بتوجيهات ملكية سامية اعتبارا من 1/10/2019 المتقاعدين العسكريين وورثتهم كافة.
فيما ستشمل المرحلة الثانية، التي أعلن عنها اليوم، زيادة رواتب جميع المتقاعدين العسكريين من رتبة مقدم فما دون، وورثة المتقاعدين العسكريين المحالين على التقاعد بعد تاريخ 1/6/2010 وسيتم صرفها لمستحقيها اعتبارا من تاريخ 1/1/2020، واستفاد من المرحلة الأولى نحو 180 ألفا،
فيما بلغ عددهم في المرحلة الثانية نحو 180 ألف مستفيد أيضا.
وسيكون إجمالي الزيادة للمرحلتين الأولى والثانية يتراوح بين 25-64 دينارا وستكون استنادا إلى تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين وورثتهم.
وبالنسبة للمسارات المهنية والمهن المتخصصة، فقد تم التوافق مع النقابات المهنية على جميع التفاصيل المرتبطة بالمسارات المهنية والعلاوات الخاصة بكل مهنة، على أن يتم اعتماد المستويات والمسارات المهنية/ الرتب وعلاواتها الخاصة بكل مهنة، وبما ينسجم مع التوجه المشترك ما بين الحكومة ومجلس النقابات في توحيدها ما أمكن، من خلال تعليمات يتم إصدارها وإعلانها لاحقا بالتعاون مع مجلس النقابات المهنية.
يشار الى أن موظفي الفئة الثالثة من موظفي وزارة التربية والتعليم مشمولون بهذه الزيادة، في حين أن موظفي الفئة الأولى والثانية من موظفي وزارة التربية والتعليم سبق وأن شملتهم الزيادة التي أعلن عنها في شهر تشرين الأول من هذا العام.
(البوصلة)
