قرر رئيس الوزراء عمر الرزاز إعادة تشكيل لجنة صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء العرموطي، والمنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة مقررا للجنة، والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، ونقيب الصحفيين راكان السعايدة، وغدير اسكندراني من رئاسة الوزراء سكرتيرة للجنة.
وتتولى اللجنة تحديث الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 – 2025 وفق مصفوفة مرتبطة بجدول زمني ومؤشرات أداء لمعالجة أوجه الخلل القائمة على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات للنهوض بحالة حقوق الإنسان بما يتوافق مع الثوابت الوطنية، وتراعي التزامات المملكة بهذا الخصوص، والمستمدة من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، لتحقيق المزيد من العدالة والارتقاء بحقوق الإنسان.
وجاء قرار إعادة تشكيل اللجنة؛ حرصا من الأردن على الاستجابة والوفاء بالالتزامات الدولية التعاهدية وغير التعاهدية وتوصيات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن مركز الحياة راصد، وبناء على طلب الحكومة، نفذ تقييما للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 – 2025، وجاءت نتائج قياس مستوى التنفيذ لجميع نشاطات الخطة على النحو الآتي: 21 بالمئة من النشاطات نفذت بشكل كامل، و43 بالمئة جار العمل على تنفيذها، و36 بالمئة لم يبدأ العمل بها بعد.
