وجه النائب عن كتلة الإصلاح أحمد الرقب مذكرة لوزير الداخلية استوضح من خلالها عن المخالفة الدستورية الصريحة والتجاوز الأكاديمي والفكري الخطير، إن ثبت فيما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يسمى مؤتمر الأديان المزمع عقده خلال الشهر الجاري، ومن بين المشاركين ممثلون عن الكيان الصهيوني.
وتساءل النائب خلال المذكرة عن كيفية إعطاء الموافقة لمثل هذا المؤتمر، مطالبا بضرورة مراجعة ما سبق واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وموافاته بها.
