أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، موازنة المملكة للعام المقبل 2020 بعجز متوقع يبلغ 187 مليار ريال (49.9 مليار دولار).
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن إجمالي النفقات المتوقعة تبلغ 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار)، بينما الإيرادات المتوقعة 833 مليار ريال (222.13 مليار دولار).
وقدر مشروع الموازنة أن تصل نسبة إجمالي الدين العام 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020، في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة.
وتتوقع السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بحوالي 2.3 في المائة في 2020، واستمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في بيان، إن الموازنة تؤكد الحرص على المُضي قُدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي، واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية.
وأضاف أن الموازنة تتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصةً الإنفاق الاجتماعي، ومواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وخلق فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030.
والسعودية أكبر مصدر نفط في العالم بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا، وأكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بمتوسط 11.3 مليون برميل يوميا، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط.
وتعاني السعودية في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.
