كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن السعودية بصدد إجراء محادثات للانضمام إلى “مصرف التنمية” الجديد التابع لمجموعة “بريكس” كعضو جديد فيه.
ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل “مصرف التنمية”، قوله إنه “في الشرق الأوسط، نولي أهمية كبيرة للمملكة العربية السعودية، ونجري حاليا حوارا مهنيا معها”.
وأشارت إلى أن “انضمام السعودية لهذه المنظمة، سيعزز العلاقات بين أعضاء المصرف الذي أنشأته “أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم كبديل لمؤسسات بريتون وودز بقيادة الغرب”.
وقبل شهور، أثار انضمام السعودية إلى “منظمة شنغهاي للتعاون”، تساؤلات حول تطور شراكتها الاستراتيجية مع الصين، لا سيما بعد إبرامها مصالحة تاريخية مع إيران، بوساطة بكين.
وقالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية إن قرار الرياض بالانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، جاء وسط موجة من المبادرات الدبلوماسية في الشرق الأوسط لتقريب القوى الإقليمية من الصين وروسيا.
وشكلت المصالحة التاريخية بين السعودية وإيران في آذار/ مارس الماضي، مرحلة جديدة من سياسة الشرق الأوسط التي اتسمت في آخر عقد بالصراع بين الطرفين.
وقال المحلل السياسي الإيراني، إحسان سفرنجاد، في تصريحات سابقة لـ”عربي21″، إن السعودية وإيران تسعيان للانضمام إلى دول مجموعة “البريكس” التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن الناتج المحلي لهذه المجموعة (51.49 تريليون دولار)، يفوق الناتج المحلي لمجموعة الدول السبع (49.37 تريليون)، وذلك استنادا إلى ما يعرف بـ”تعادل القوة الشرائية (PPP)”.
وأوضح أن ترشيح إيران والسعودية للدخول في مجموعة “بريكس”، يحتم عليهما إنهاء القطيعة.
ما هي مجموعة “بريكس”؟
“بريكس” هو اختصار يشير إلى مجموعة من خمسة اقتصادات ناشئة رئيسية، هي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.
ويرى خبراء اقتصاد، أن “بريكس” التي من المحتمل أن يرتفع عدد أعضائها في حال انضمام السعودية وإيران، وربما الجزائر أيضا، قد تعد منافسة لمجموعة الدول السبع “G7″، والتي تضم: بريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان.
“مصرف التنمية”
أنشأت دول “بريكس” بنك التنمية الجديد (NDB)، والذي يضم دولا أخرى إضافة إلى الأعضاء، وهي: الإمارات، وبنغلاديش، وأوروغواي، ومصر التي انضمت الخميس بشكل رسمي.
تأسس البنك في عام 2014، ويهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة في البلدان النامية.
ويبلغ رأس المال الأولي المصرح به لبنك التنمية الوطني 100 مليار دولار ، برأس مال مبدئي مكتتب قدره 50 مليار دولار.
