يظهر الحادث الذي تعرض له السفير الأردني لدى تل أبيب أثناء دخوله للمسجد الأقصى مدى الأوضاع التحكم الصهيوني بالمسجد الأقصى المبارك؛ فحتى سفير الدولة التي تملك الوصاية على الأقصى يحتاج إلى التنسيق مع شرطة الاحتلال لدخوله!!
الأوضاع المتوترة في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في الحرم القدس الشريف منذ تشكيل حكومة نتنياهو اليمينية، جعلت المنطقة تتحرك.
وتزيد عمّان ورام الله من تنسيقهما لمواجهة مخططات الحكومة الصهيونية المتطرفة، وأبدى الأردن على لسان الملك عبد الله الثاني خطوطه الحمراء محذرا من تجازوها، فيما اتخذت عمّان عدة خطوات من بينها الزيارة التي قام بها السفير للاطلاع على الأوضاع في الحرم ولقاء مسؤولي الأوقاف هناك.
ويسعى الأردن إلى مزيد من المواقف الضاغطة على الكيان الصهيوني، وقد كان له دور في عقد اجتماع لمجلس الأمن حول اقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، وهو الاجتماع الذي دعت له الإمارات والصين.
الاجتماع الثلاثي الذي جمع الملك عبد الله الثاني برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الثلاثاء.
ودعا البيان الصادر عن الاجتماع دولة الكيان الصهيوني إلى “التوقف عن إجراءاتها اللاشرعية”.
وحذر البيان من “خطورة استمرار غياب الأفق السياسي الحقيقي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار”.
وطالب البيان المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للفلسطينيين.
وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
برغم كل تلك التحركات الدبلوماسية إلا أنها لا زالت تراوح في ذات المكان وتستخدم ذات الخطاب.
فالبيان برغم وضوحه ورفضه لكافة الإجراءات الصهيونية، وتأكيده الواضح أن الحرم القدسي مكان عبادة خاص للمسلمين، إلا أنه بقي في مساحة التحذير والطلب والمناشدة، ولم يصل إلى لغة التهديد، وهي اللغة التي تتطلبها المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية وعلى رأسها القدس.
البيان صادر عن ثلاثة أطراف لها علاقات مع الكيان الصهيوني، لكنه خلا من أي عقوبات قد تفرضها تلك الأطراف على الكيان في حال استمراره بسياساته.
بصراحة المرحلة الحالية لم تعد بحاجة إلى تصريحات أو بيانات بلا أنياب.
(السبيل)
