عمان – البوصلة
قال الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ، سالم الفلاحات، إننا لا نعرف اليأس وتعاهدنا منذ اليوم الأول في الحزب على ذلك حتى وإن رأى البعض أن الدنيا قد أظلمت وأن الفساد قد استفحل وأنه لا فائدة من العمل الوطني.
وأضاف الفلاحات في مؤتمر صحفي للحزب، الأربعاء، أننا مصممون على الاستمرار بمشروعنا الوطني ولكن لا بد من الجأر بشكوى المواطنين وليس فقط شكوانا في الحزب، مشيرا إلى أن الحزب تشاركي ولن يقصي الآخرين مهما أساؤوا له.
ولفت إلى أن الشعب الأردني حاول بناء مداميك أولية قبل ١٠٠ عام في عام ١٩٢٠ ومن ثم في أول حكومة برلمانية في عام ١٩٥٦ من خلال حكومة نيابية منتخبة، ولكن البناء هدم بعد ٥ أشهر فقط فحلت الأحزاب السياسية وشيطن العمل الحزبي وحلت النقابات واستمرت الاحكام العرفية لمدة ٣٥ عاما.
وقال إن الشعب دخل نفق الصوت الواحد المجزوء عام ١٩٩٣ تمهيدا لاتفاقية وادي عربة، ولما حاول الاردنيون مجددا عام ٢٠١١ واستبشروا بانطلاقة جديدة اكتشفوا بعد عام واحد فقط انها مجرد انحناءة من النظام السياسي للعاصفة.
وتساءل الفلاحات إن كان الركون الى إشغال المواطنين بتأمين قوت عيشهم وطعام أطفالهم ضمانة للحيلولة دون انفجار شعبي أعمى لا نقبله ولا نريده لشعبنا ووطننا، وهل هناك خيار للخروج من المأزق هي الخيار الحقيقي الفعال وهو بناء دولة ديمقراطية كاملة.
وأكد على أن هذه الخطوات هي الضامن في مواجهة الخطر الصهيوني والذي جاء ضمن بنود وعد بلفور المخفية، من استغلال واستهلاك للاقتصاد الاردني، وقانون يهودية الدولة ورفض حل الدولتين واستمرار الاستيطان والتهويد والتهجير القسري يبغون منها جعل الأردن قضية أردنية.
وقال إنه من الأعباء الكبرى هي المديونية الفلكية وما ترتب عليها من بطالة غير مسبوقة تهدد بالانفجار وارتفاع هائل في الأسعار وللأسف أن التقارير تشير إلى أن الاردنيين هم أكثر الشعوب بحثا عن الهجرة.
وبين أن عصابة الفساد والمستبدين تغولت باسم الدولة على قوت المواطنين والفقراء حتى أن الدولة ما عادت تتمكن من محاربة وملاحقة الفاسدين.
وحول مجال الحريات العامة، أوضح الفلاحات أن الوضع والمشهد واضح جدا وليس آخرها اعتقال الكاتب الروسان، وكذلك الشاب العشريني المعقل أنس الجمل والذي اعتقل أكثر من مرة بسبب تغريدة.
وقال إن الحديث عن بناء الدولة الديمقراطية تبين مع التجربة أنها كلها شعارات وهمية وأن ما يتم إعطاؤه باليد اليمنى يسحب باليد اليسرى وما أخذناه بالتعديلات الدستورية فقدناه بالأنظمة والقوانين.
وأشار إلى أن كل الدعاية الحكومية لدعم الأحزاب السياسية تقابلها شيطنة على الواقع واستهدافات ومحاولات لتأليب القواعد على القيادات ومحاولات زراعة الخلافات.
وأكد الفلاحات أن حزب الشراكة والإنقاذ لا يشتكي لأحد ولكنه يرفع صوت المواطن.
واستعرض ظروف تأسيس الحزب مبينا اعتمادها بشكل كامل على مواد الدستور المتعلقة بتأسيس الأحزاب، وتصريحات الملك عبدالله الثاني حول الأحزاب والأوراق النقاشية الملكية وغيرها من المؤشرات المتعلقة ببناء دولة ديمقراطية وحريات عامة وغيرها.
وقال إن الذي وجدناه على أرض الواقع أن الحكومة والأجهزة الأمنية تمارس التضييق والشيطنة بحق الأحزاب السياسية، حتى أصبح الأردنيين يرون أن أي حديث عن الإصلاح والديمقراطية يعني أن العكس سيحدث تماما.
وأضاف أن الأردنيون عاشوا حريات أوسع في عهد الأحكام العرفية من الوضع الحالي.
وذكر أن الحكومة تسمح للأحزاب المصنوعة على عينها بتنظيم الفعاليات فيما تمنع الأحزاب الجادة من أي فعالية.
واستعرض الفلاحات فترة منع الحزب من المحكمة لمدة ٣ شهور بسبب شكوى من الحكومة إلا أن القضاء مشكورا رفض الشكوى.
وبين أن الحزب لا يقرع الجرس ولكنه يكرر قرع الجرس في سبيل الوطن ومصالحه رغم كلفة العمل مع حزب الشراكة والإنقاذ.
ولفت إلى خروج الأجهزة الأمنية عن مسارها ودورها وأصبحت تلاحق المواطنين في أرزاقهم بسبب مواقفهم السياسية، مبينا أننا نشدد على ضرورة بقاء اجهزة الدولة في مكانها إلا أننا نسعى لعودتها إلى مسارها الصحيح والدستوري.
وحذر الفلاحات من استمرار هذه السياسة الرسمية بحق حزب الشراكة والإنقاذ وباقي الأحزاب وفي حال عدم توقف هذه الممارسات المرفوضة وعدم التعامل مع النصوص الدستورية النافذة سنمارس حقنا الديمقراطي للوقوف أمام هذه التجاوزات الخطيرة على وطننا حفاظا على المشروع الوطني.
ودعا الفلاحات جميع القوى الحية في الوطن أن لا تقف متفرجة أو متأففة والوطن يتراجع بل يذبح ومؤسساته الرسمية تقزّم، داعيا للتوحد على برنامج وطني شامل يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ولا يثنيها فساد ولا تهديد.
