أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف الشمالي، أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ستجتمع قريبا لبحث رفع الحد الأدنى للأجور من عدمه.
وقال الشمالي في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إنه بصفته رئيسا للجنة العمل الثلاثية فإن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة السابق هو 260 دينارا، مشيرا إلى أن اللجنة هي الوحيدة التي تحدد القيمة والفترة الزمنية لرفع الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، وليس العاملين بالقطاع العام، مبينا أن تداعيات جائحة كورونا أثّرت على عدم رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنتين الماضيتين.
وبين الشمالي أن نسبة التضخم خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي بلغت 4.22 بالمئة، وأوضح أن ما صدر من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يتعلق بقرار سابق وغير معتمد حتى الآن؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا على السوق المحلي والقطاع الخاص.
وبين أن الأمر سيبحث في اجتماع اللجنة الذي سيكون الفيصل لتحديد الحد الأدنى للأجور وفقا للتحديات والفرص المتاحة وقدرة تنفيذ القرار بشكل فعلي.
