عبر عن خشيته من أنّ التجربة الحزبية بعد مخرجات التحديث السياسي ستشهد فشلاً وكسوفًا جديدًا
الأمين العام للحزب الوطني الدستور الدكتور أحمد الشنّاق في تصريحاته لـ “البوصلة”:
المطلوب خطة وطنية عملية تسهل فعليًا موضوع العمل الحزبي.
مشروع التحديث السياسي بحاجة إلى إعادة هيكلة في مفاصل الدولة.
إنجاح التجربة الحزبية ليس بحاجة لتصريحات وإنما دولة تعمل على أرض الواقع.
“التحديث السياسي” سيفشل إن بقي رهينًا للمال ورجال النفوذ السياسي.
عمّان – رائد صبيح
عبّر الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشنّاق في تصريحاته لـ “البوصلة” عن أسفه الشديد لما يدور من سجالات إعلامية اليوم حول ربط الأحزاب وعملها بما يجري من مناكفات “الصالونات السياسية” مع الدولة التي يسعى من خلالها رجالات دولة ووزراء سابقون لإعادة تدوير أنفسهم في المناصب، واصفًا ما يجري اليوم بأنّ “الدولة الآن مع احترامي الشديد تأكل كتف بعضها البعض”.
وطرح الشنّاق رؤيته لإنجاح العمل الحزبي والأحزاب البرامجية رابطًا ذلك بشروطٍ عديدة، معبرًا عن خشيته في الوقت ذاته من فشل هذه التجربة إذا ما بقيت مرتهنة لـ “المال ورجال النفوذ السياسي”.
شروط نجاح التجربة
وقال الشنّاق: “إنّ الدولة بحاجة إلى إعادة هيكلة مؤسساتها كافّة بما يتلاءم ويتوافق مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وصولاً إلى حكوماتٍ حزبيةٍ برلمانيةٍ، في البرلمانات الثلاث القادمة”.
ولفت إلى أنّ مشروع التحديث يتطلب وبكل وضوح إعادة هيكلة المحكمة الدستورية، وإعادة هيكلة المجلس القضائي، وإعادة هيكلة الهيئة المستقلة للانتخابات، مشددًا في الوقت ذاته على أنّ هذه العناوين الثلاثة يجب أن تصبح في الأصل هي البنية التحتية وصولاً لمفهوم الحكومة الحزبية البرلمانية.
وأشار إلى أنّ “الحكومة بمكوناتها من خلال الوزراء وعديد الوزارات لا زالت لا تمتلك إستراتيجية تعبّر عن مشروع دولة، وعنوان ذلك: وزارة الثقافة والشباب، ووزارة الشؤون السياسية، بمعنى أنّ مشروع التحديث السياسي بحاجة إلى إعادة هيكلة في مفاصل الدولة بدءًا من الحكومة وانتهاء بعديد المؤسسات ذات الصلة بالموضوع الدستوري والموضوع القانوني وموضوع تميكن الأحزاب وتسهيل مهمتها في تشكيلها أو في تصويب أوضاعها”.
واستدرك الشنّاق بالقول: “للأسف الشديد لغاية الآن يتم التعامل مع الأحزاب من منطلق شخصي، وفردي، وليس من منطلق مفهوم القانون وسيادته، وأعطي نموذجًا حتى أكون دقيقًا: الموضوع الحزبي أصبح يخضع لتعليمات موظف وهو مشروع الوطن الكبير لمستقبل الأردن السياسي”.
وتابع بالتساؤل: “كيف يمكن أن يكون ذلك، أو كيف يمكن أن يتوافق ذلك مع الأحاديث الملكية عن الحزبية خاصة في المرحلة الأخيرة، ولقاء الملك في البادية الشمالية ولقاؤه مع رؤساء الجامعات، وحواراته الواسعة مع صحيفة الرأي”.
وقال الشنّاق: “المطلوب خطة وطنية عملية تسهل فعليًا موضوع العمل الحزبي الذي هو حجر الزاوية وصولاً إلى أحزاب برلمانية ومن ثمّ حكومات برلمانية حزبية”.
الصالونات السياسية مخرجات الدولة الأردنية
وقال الشنّاق إنّ الصالونات السياسية هي مخرجات الدولة الأردنية، وهم رجالات الدولة، وهم الوزراء وهم رؤساء الحكومات، وما علاقة الشعب بذلك، هم نتاج الدولة الأردنية، وبالتالي الدولة الآن مع احترامي الشديد تأكل كتف بعضها البعض، واعتادت الشخصيات الأردنية التي تبوأت مواقع المسؤولية من الأعلى إلى الأدنى فعليًا على المناكفة ليعاد تدويرها في الدولة الأردنية وهي على قناعة ويقين من خلال التجربة طبعًا عبر السنين أن الدولة الأردنية تعتمد أسلوب تدوير الأشخاص للمناصب.
ووجه انتقادًا لاذعًا لمخرجات هذه الصالونات قائلا: “الوزير الأردني الفاشل” تراه سفيرًا وتراه عينًا ويمكن أن يعود أيضًا نائبًا، أو رئيسًا لمؤسسة أو رئيسًا لهيئة، وبالتالي الصالونات السياسية ما زالت لها مفاعيلها في المجتمع الأردني لأنها اعتادت أن تعاود حضورها في مواقع السلطة، وهذه إحدى الإشكاليات الكبرى.
إعادة هيكلة
وقال الشنّاق: أعتقد أنّ المشروع الوطني الإصلاحي التحديثي، وأعيد وأؤكد، أنه لا بد من إعادة هيكلة الدولة نحو مفهوم العمل الحزبي البرامجي، وحتى الآن أعطي نموذجًا: ما هو مفهوم الحزب البرامجي، هو مفهوم قيادات تمتلك برنامجًا وتمتلك حلولاً لقضايا المواطنين تكون عملية وقابلة للتطبيق والواقعية والتنفيذ.
وتابع بالقول: أرى أنّ المشروع الحزبي قد يشهد كسوفًا، ينعكس على كسوف مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي، ما دامت قوى الشد العكسي موجودة في إطار السلطة بعديد المواقع، وما دام العمل الحزبي أصبح يدار بملف من خلال الموظف مع الاحترام الشديد، وليس بمفهوم استراتيجية الدولة واضحة بالأنظمة بما يتلاءم وأحكام القانون وأحكام الدستور.
“أعتقد أنّ هذا الموضوع ليس بحاجة لتصريحات وإنّما بحاجة لدولة تعمل على أرض الواقع: كيف ننجح عمل حزبي برامجي بالتسهيل على تشكيل الأحزاب”، على حد تعبير الشنّاق.
وتابع، “أعطي نموذجًا على ذلك: عندما نقول إنّ 68% من المجتمع الأردني يمثل شريحة الشباب، وبالتالي الحزبية الأصل أن تجد حلولاً لمشاكل الشباب من خلال مشاركتهم أو مؤازرتهم للعمل الحزبي”.
وأضاف، “الأمر الثاني: الطبقة الوسطى والفقيرة، وهما الطبقتان المتضررتان جدًا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي، وأقول من أين الأموال لهم لتشكيل قوائمهم الحزبية على مستوى تسع دوائر انتخابية، وبالتالي هل سيكون المال هو المتحكم الرئيسي في هذه الانتخابات، وهل سنشهد أحزاب المال وهذا تحدي كبير جدًا في ظل التضييق على مستوى المناطق والمحافظات من الطبقة المتوسطة والفقيرة والشباب الأردني”.
وقال الشنّاق: بالتالي التحدي كبير، هذا المشروع الحزبي الذي يعبر عن مخرجات لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية برمّتها بحاجة لحوار عقول كيف نمكن المجتمع الأردني بكافة فئاته وشرائحه أن يشكل أحزابًا وأن لا يبقى المال وأنا على يقين من خلال تجربتنا أنّ المال سيبقى هو الذي يدير الشؤون الحزبية في المرحلة القادمة علاوة على رجال النفوذ السياسي وليس هذا هو المشروع المطلوب،وكأنّنا نعيد التدوير من الصالونات السياسية ذاتها من خلال مسمّى حزب.
حوار جديد
وقال الشنّاق في تصريحاته لـ “البوصلة” إنّ مشروع التحديث السياسي وإنجاح الأحزاب بحاجة لحوار جديد، كيف يمكن أن نوجد أحزاب تعبر عن كافة الشرائح والفئات في الريف والبادية والمخيمات والمحافظات.
وأضاف بالقول: أعتقد أن التحدي قد ينبئ بكسوف لهذا التحديث السياسي من خلال المشروع الحزبي الذي قد يصبح رهينة بيد المال ورجال النفوذ.
وعبر عن أمله في أن لا تفشل التجربة، قائلا: “ولذلك نطالب بإعادة هيكلة الدولة وبمؤسسات ذات صلة، لأن التحديث السياسي يجب أن يستند على مبدأ احترام الدستور وسيادة القانون، وليس اصدار أنظمة وتعليمات للإلتفاف على منظومة الإصلاح”.
(البوصلة)
