طالب الدولة بإستراتيجية حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع لإنجاح التحديث السياسي
الأمين العام للحزب الوطني الدستوري د. أحمد الشنّاق لـ “البوصلة”:
– أعتقد أنّ النهج العام في الدولة لا يشجع على العمل الحزبي.
– نتائج الاستطلاع فيما يتعلق بالأحزاب إن صحت فهي صادمة لمشروع تحديث المنظومة السياسية.
– الدولة لديها موقف سلبي تجاه من ينتمي للعمل الحزبي من كافة الأطياف.
– نتائج الاستطلاع توجب المطالبة بإستراتيجية حقيقية للدولة بأدوات تنفيذية لإنجاح تجربة التحديث السياسي
عمّان – رائد صبيح
عبّر الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشنّاق في تصريحاته لـ “البوصلة” عن صدمته الشديدة من نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية حول عددٍ من القضايا الوطنية والإقليمية، وخاصة ما يتعلق منها بالأحزاب والعمل الحزبي، واصفًا ما أورده الاستطلاع من آراء المواطنين في الأحزاب والعمل الحزبي بـ “الصادم” لمشروع التحديث السياسي للدولة الذي يسعى لإيجاد حكومات حزبية واستئناف حياة سياسية بوجود أحزاب من خلال قانون الانتخابات النيابية.
وقال الشنّاق: هذا الاستطلاع إن كان دقيقًا فيما ذهب إليه، وكأنّه يذهب إلى أنّ الشعب الأردني يرفض الحزبية، عندما يؤكد على أنّ 2% من الأردنيين فقط يريدون الانضمام للعمل الحزبي، في حين أنّ التحديث السياسي يتحدث عن حكومة حزبية برلمانية.
وتابع حديثه: الأمر الآخر 8% من الأردنيين هم الذين يثقون بنجاح التجربة، و92% من الشعب الأردني وكأنهم يتحدثون عن أنّ الحزبية ستكون فاشلة، وهذه أرقام صادمة لمشروع التحديث السياسي للدولة الأردنية نحو مفهوم الحكومات الحزبية البرلمانية.
ولفت بالقول: هناك نسبة لا أدري كيف تمّ الحكم عليها، حيث أفادت الغالبية 84% من الأردنيين أنّ التجربة الحزبية لم تكن ناجحة، وهذا أمر في غاية الأهمية ويجب التوقف عنده.
وأشار الشنّاق إلى أنّ الاستطلاع يظهر أن الرأي العام الأغلب يعتقد أنّ الأحزاب تعبّر عن مصالح شخصية، فكيف تمّ الحكم عليها، أن الأحزاب القائمة على برامج ستكون ذات مصالح شخصية، وهنا ساوت بين الحزب الذي يتقدم على مستوى الدوائر الانتخابية، وبين النائب الفردي الحالي وبقانون الصوت الواحد الذي قام على المصالح الشخصية.
واضاف أنّ الكتل الموجودة في البرلمان إذا ما استثنينا منها الكتلة المنتمية لحزب، هي كتل قائمة على المصالح الشخصية وهي رمال متحركة ومتفككة ولم نرى لها موقفا في كل ما يعني الشعب الأردني في تركيبة هذه الكتل.
هل الشعب الأردني لا يرغب بالديمقراطية؟
وقال الشنّاق: إذا كان هذا الاستطلاع يعبّر عن واقع الشعب الأردني، وكأنّه يعزز المقولة التي تقول بأنّ الشعب الاردني لا يرغب بالديمقراطية ولا يرغب بالعمل الحزبي وغير جاهز أو مؤهل للديمقراطية.
واستدرك: ولكن إن صحّ ما جاء في هذا الاستطلاع وأعيد التأكيد على (كلمة إن صحّ)، أتمنّى فعليًا لإنجاح مشروع التحديث السياسي نحو مفهوم الدولة الوطنية الديمقراطية آن الآوان نتحدث باستراتيجية دولة وليس تصريحات هنا وهناك وليس ندوات في فنادق خمس نجوم.
إقرأ ايضا: الشنّاق لـ “البوصلة”: الدولة تأكل كتف بعضها بمناكفات “الصالونات السياسية”
وشدد على أنّ هذا مشروع للشعب الأردني وليس لنخب أردنية، أو لتدوير النخب ذاتها في إطار حزبي مع الاحترام الشديد، وليس المطلوب لإنجاح هذه التجربة أن يتم تفصيل أحزاب أو تعليب أحزاب من النخب ذاتها التي جاءت بأزمات اقتصادية واجتماعية وكل ما ما يمكن أن يفقد الثقة بمؤسسة البرلمان وأدائها.
تأكيد حالة انعدام الثقة بالدولة
ولفت الشنّاق إلى أنّ نتائج الاستطلاع بمجملها تعبّر عن استمرار حالة فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها، مشيرًا بالقول: كنت أتمنى على الاستطلاع أن يتحدث عن الثقة في البرلمان ورأيه فيه، لكن الحقيقة وبالمجمل حتى أنّ 87% لا يعرفون ماذا يعني تطوير القطاع العام، و66% وهذه نسبة متقدمة جدًا يرون أنّ الأمور في البلاد تسير باتجاه سلبي، وهناك عديد من النقاط بمجملها تؤكد على فقدان الثقة بالدولة والعمل الحزبي والحكومة والسياسات التي يتم إقرارها في الدولة.
وأوضح أنّ الملاحظ في الاستطلاع أنّ أعلى نسبة لمتابعة الأخبار تكون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وليس من الإعلام الرسمي، وهي نسبة تمثل 57%، وهذا يعني أنّ (السوشيال ميديا) هي التي تسيطر على الرأي العام الأردني.
مطالبة بإستراتيجية دولة حقيقية
وشدد الشنّاق على أنّ هذا الاستطلاع يجعلنا نطالب أصحاب القرار والحكومة وكل من يعنيه التحديث السياسي وضع إستراتيجية دولة متكاملة على مستوى الأردن، ثم إن جاز التعبير لي، مراجعة قانون الأحزاب لتسهيل تشكيل الأحزاب على المواطنين، فعندما ندعو الشباب والمرأة للعمل الحزبي، فهل يستطيعون تشكيل الأحزاب بالوضع الاقتصادي الذي يعيشونه، أم سيذهبون للأحزاب ذات القدرة المالية مثلاً.
وتابع بالقول: نطالب بمراجعة قانون الأحزاب، إن صح ما جاء في هذا الاستطلاع، لتشكيل الأحزاب الأردنية، ومغادرة مربع أن البلاد بحاجة لحزبين أو ثلاثة أحزاب، وهذا يأتي بالعمليات الانتخابية للبرلمان، ولا يأتي بتفصيل مسبق ماذا نريد من العمل الحزبي.
وأوضح الشنّاق: كأننا نعيد تدوير ذات النخب وأصحاب النفوذ السياسي وأصحاب المال للسيطرة على المشهد السياسي من خلال شكل الحزبية الجديد، وخاصة أنّه جاء في قانون الانتخاب كافة الاشتراطات التي لا تفرض على الأحزاب في القائمة الحزبية وضعت عتبة حسم، وهذا يعني أن تتشكل كتل قوية داخل البرلمان، والمرأة تم تمكينها بمقعدين متقدمين في القائمة الحزبية، والشباب كذلك، بالإضافة أنه مطلوب من القائمة الحزبية على مستوى الوطن أن تتشكل من 9 دوائر انتخابية، فكافة الشروط المطلوبة لإيجاد كتلة حزبية قوية جاءت في قانون الانتخاب.
وأكد على أنّ الأصل أن يكون هناك تسهيل في إجراءات تسجيل الأحزاب والتشدد بما يوجد كتل حزبية قوية في البرلمان من خلال قانون الانتخاب.
أدوار حقيقية مطلوبة
وقال الشنّاق: كأننا نقول أننا بحاجة لمراجعة المشروع وأن يكون هناك استراتيجية دولة، وزارة الشباب والثقافة، فهل أصبح دور وزارة الثقافة انحصر في “الطرب” في البلاد، وهل يوجد ما يطرب في هذه المرحلة في المنطقة العربية والتحديات الموجودة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأردن، وهل تحولنا إلى دولة الطرب مع احترامي للفن.
وتساءل الشنّاق: أين دور وزارة الشباب وأين دور وزارة الثقافة، وبالتالي عديد الأمور والنهج العام للدولة يثبت أنّ لديها موقفًا سلبيًا تجاه من ينتمون للعمل الحزبي بكافة أطيافه الوسطي والإسلامي والقومي واليساري وغير ذلك.
وخلص إلى الاعتقاد بأنّ النهج العام في الدولة لا يشجع على العمل الحزبي، وكل ما يجري في البلاد لا نريد تصريحات ولا جلسات نخب على مستوى هذا المشروع الذي هو لكل الشعب الأردني في الريف والبادية والمخيم ومعني فيه كل مواطن أردني حتى ينجح هذا المشروع..
وختم الشنّاق تصريحاته لـ “البوصلة” بالقول: أعتقد أننا أحوج ما نكون بعد هذا الاستطلاع، لاستراتيجية دولة لديها آليات تنفيذية على أرض الواقع فعلاً ليذهب الناس ويثقوا في التحديث السياسي الذي تذهب له الدولة في مئويتها الثانية.
2% يفكرون بالانضمام للأحزاب الجديد
وأظهر استطلاع رأي أطلقه مركز الدراسات الاستراتيجية، الأربعاء، أن الغالبية العظمى من الأردنيين (87%) لا يعرفون عن قانون الأحزاب الجديد الذي تم إقراره حديثاً، وفقط (13%) أفادوا بأنهم سمعوا أو عرفوا عنه.
وأشار الاستطلاع إلى أن أكثر من خمس الأردنيين (23%) الذين اطلعوا على قانون الأحزاب يعتقدون أن أهم ما يميز قانون الأحزاب الجديد أنه يعزز انخراط الأحزاب في الحياة السياسية، و(22%) يعتقدون أن القانون لا يوجد فيه شيء جديد، و(20%) يرون أن قانون الأحزاب الجديد يشجع انضمام وتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية.
وبين أن الغالبية العظمى من الأردنيين (94%) لا يتابعون أي نشاطات أو فعاليات للأحزاب السياسية الأردنية، ويفكر 2% فقط من الأردنيين في الانضمام إلى الأحزاب السياسية.
ويرى 10% من الأردنيين أن من أهم عوامل نجاح الأحزاب الجديدة هي وجود مصداقية وأهداف وبرامج وخطط واضحة، و(5%) يعتقدون أن من أهم عوامل النجاح هي ضمان عمل الأحزاب بحرية واستقلالية، والغالبية العظمى (67%) لا يعرفون ما هي عوامل نجاح الأحزاب الجديدة. في المقابل يعتقد (8%) من الأردنيين أن من أهم عوامل فشل الحياة الحزبية في المرحلة المقبلة هي تغليب المصالح الشخصية و(6%) يعزون سبب الفشل إلى عدم وجود برامج وأهداف وخطط واضحة. و(68%) لا يعرفون أهم عوامل فشل الحياة الحزبية في الأردن.
ووفق الاستطلاع، يتوقع 8% فقط من الأردنيين نجاح الحياة الحزبية في الأردن، والنصف (51%) لا يتوقعون نجاحها، و(41%) لا يعرفون فيما إذا كانت الحياة الحزبية في الأردن ستنجح أم لا، و16% فقط من الأردنيين يرون أن ممارسة الأحزاب للعمل السياسي في الماضي كانت ناجحة، فيما أفادت الغالبية العظمى (84%) أنها لم تكن ناجحة حتى الآن.
ويعتقد 22% من الأردنيين أن العشائر ستكون من عوامل نجاح الأحزاب في المرحلة المقبلة، فيما يعتقد (30%) أنها ستكون عاملا لعدم نجاح الأحزاب في المرحلة المقبلة، و(47%) لا يعرفون.
لمطالعة نتائج الاستطلاع: (إضغط هنا)
(البوصلة)
