قال الخبير في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، إنه ورد في الفصل رقم 16 من اتفاقية الغاز بين الاردن والكيان الصهيوني تعريف الوباء كشرط لتوفر القوة القاهرة لوقف الاتفاقية دون تحمل اي التزام.
وأضاف الشوبكي، “ان الاوبئة هي من اسباب توفر القوة القاهرة المانعة لإستمرار هذه الإتفاقية ومن المعروف أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت وباء كورونا جائحة عالمية، كما انه من المعروف انه بسبب تفشي الوباء تم اغلاق منطقة الخناصري حيث تتواجد محطة استقبال الغاز المستورد من الكيان الصهيوني”.
وتابع “ان سعر الغاز الوارد الى الاردن حسب هذه الاتفاقية وبسعر برنت الحالي هو 5.65 دولار/mmbtu بينما اسعار الغاز الطبيعي العالمية انخفضت الى اقل من 2دولار/mmbtu وهي قيم لم يصلها منذ اكثر من 20 عام، ويستطيع الاردن شراء الغاز الطبيعي المسال عبر السفينة العائمة المستأجرة في العقبة من الاسواق العالمية مما يخفف الاعباء على الخزينة ويساهم في تخفيض تعرفة الكهرباء على المواطن ، عدا ان الوقت مناسب للرد على قرار اسرائيل بضم الاراضي الفلسطينية”.
ولفت الى ان “شركات ودول عديدة استخدمت شرط القوة القاهرة لوقف الاتفاقيات دون ان يترتب عليها اي التزامات، ووفقا للمجلس الصيني للتجارة الدولية فقد اصدرت الصين 4811 شهادة قوة قاهرة هذا العام لوقف تعاقدات بلغت قيمتها 53 مليار دولار حسب ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية”.
وضرب الشوبكي امثلة على شرط القوة القاهرة كاستخدام ذاك الشرط في شركات بالهند واوروبا وشركات طاقة عديدة في الولايات المتحدة بعد ان كان تعريف وباء مذكور بشكل صريح لتوفر شرط القوة القاهرة .
واوضح، أنه “خلال تضمين بند القوة القاهرة في اي اتفاقية، يحاول الطرفان المتعاقدان الاستعداد لما لا يمكن التنبؤ به للتحايل على مخاطر معينة خارجة عن سيطرتهم. ويحدد هذا البند عددًا من الأحداث المحددة التي، في حالة حدوثها ، ستجعل أداء العقد مستحيلًا ويعفي الملتزم من أداء التزاماته”.
ونوه الى انه “بالعادةً ما تكون هذه القوائم غير حصرية وقد تشمل فعلًا من عمل الله وخارج عن الإرادة أو وباء أو جائحة أو مرض أو أي قانون أو إجراء تتخذه حكومة أو سلطة عامة”.
والجدير بالذكر أن القانون الإنجليزي لا يشترط أن يكون حدث القوة القاهرة غير متوقع – سواء كان هذا شرطًا لحدوث قوة قاهرة في أي حالة معينة يعتمد على صياغة الفقرة ذات الصلة.
