البوصلة – رصد
قال الخبير في مجال النفط والطاقة عامر الشوبكي، إن وزارة الطاقة تضلل صانع القرار وتستخف بعقول الأردنيين.
وقال عبر حسابه على موقع فيسبوك أمس الأحد، إن وزارة الطاقة أخطأت في التصريح بأن إنتاج حقل الريشة بلغ 19-20 مليون قدم مكعب يومياً، رغم ان البيانات الرسمية لدى شركة الكهرباء الوطنية وشركة البترول الوطنية تؤكد ان الانتاج بالكاد يصل الى 15.5 مليون قدم مكعب يومياً، بعد فشل مشروع البئر 50 في حقل الريشة.
وأوضح الشوبكي أنه في طرح هذه الارقام الغير حقيقيه تضليل واضح لصانع القرار لكسب نجاحات كرتونيه لمؤسسات الطاقة مجتمعه.
وتابع: “تضليل آخر واستخفاف بعقول المواطنين بعد تصريح وزارة الطاقة بالتوجه لإستخدام غاز الريشة في السيارات والحافلات، مع ان غاز الريشة بالكاد يكفي 30% من حاجة محطة توليد كهرباء الريشه من الغاز”.
وبين الشوبكي ، ومع ان التوجه العالمي لاستعمال الكهرباء وليس الغاز في النقل، فإن الغايه الحقيقيه لهذا التوجه هي ان وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية تواجه مشكلة حقيقية وهي عدم قدرة الأردن على استهلاك كمية الغاز المتفق عليها مع نوبل انيرجي والحكومة الاسرائيلية، علماً ان الاردن وحسب الاتفاقية مع نوبل انيرجي يجب ان يستورد 300 مليون قدم مكعب يومياً، الا ان الاردن قد لا يستطيع استيراد اكثر من 200 مليون قدم مكعب وذلك مع دخول مشروع العطارات الذي يعمل على حرق الصخر الزيتي وينتج 480 ميغا واط، وكذلك مع انخفاض استهلاك الكهرباء في القطاع التجاري والصناعي لهذا العام 2020 نتيجة الاغلاقات والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
ونوه إلى أنه يترتب على الأردن وشركة الكهرباء الوطنية نتيجة هذا الخلل اطالة مدة التعاقد مع الجانب الاسرائيلي اكثر من 5 سنوات، لتصل بذلك الاتفاقية الى 20 عام او اكثر، او يترتب دفع غرامات.
“وياتي هذا التخبط كواقع حال ونتيجة اخرى لضعف فريق التفاوض عند إبرام هذه الاتفاقية التي الزمت الاردن بكميه محدده وهي 1.6 تريليون قدم مكعب عليه استهلاكها خلال 15 عاماً” وفق الشوبكي.
وحول تأثير تصريح الوزارة على الاستثمار قال الشوبكي، “كما ان هذا التوجه هو ايضاً تناقض اخر مع اعلان وزارة الطاقة في استراتيجية 20-30 على التحول الى النقل الكهربائي ودعم السيارات الكهربائية، كما ان هذا التوجه هو السبب الحقيقي لإيقاف مشاريع الطاقة المتجددة التي تبلغ أكثر من واحد ميغا واط، فعاليات العرض بدل المرض مما تسبب بعزم الكثير من المستثمرين على نقل استثماراتهم للخارج لحاجتهم لاستخدام الطاقة الشمسية وتقليل كلفهم التشغيلية، كما سيتسبب ببقاء أسعار الكهرباء مرتفعة على المواطنين، وسيترتب ايضاً زيادة خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للدولة والتي بلغ مجموع الخسائر والدين المتراكم عليها 5.5 مليار دينار أردني”.
