البوصلة – رصد
كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي عن وجود خلل واضح في الحوكمة الرشيدة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن “هناك رئيس لمجلس استثمار أموال الضمان من خارج منظومة الضمان الاجتماعي”.
وقال الصبيحي في تصريح له عبر “فيسبوك” إن “هناك رئيس لصندوق الاستثمار، والأخير عضو في مجلس إدارة مؤسسة الضمان بحكم منصبه، إلا أن رئيس مجلس الاستثمار ليس عضواً، لكنه في جانب الاستثمار سلطة عليا تفوق سلطة رئاسة الصندوق التي تشكّل جزءاً من أعلى سلطة في المؤسسة بحكم عضويته في مجلس إدارة المؤسسة”.
وأشار إلى “ضعف العلاقة التنظيمية بين مجلس إدارة المؤسسة وهو السلطة الأعلى لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وصندوق الاستثمار، لافتا إلى أن تمثيل العمال وأصحاب العمل في مجلس الاستثمار قليل جداً”.
وبين بأن “المجلس يتكون من (9) أشخاص ( سبعة منهم يمثلون الحكومة، هم: مدير الضمان ورئيس الصندوق، وخمسة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء) فيما يمثل العمال عضو واحد، ويمثل أصحاب العمل عضو واحد”.
وأكد الصبيحي بأن “حدود المساءلة والمسؤولية في الهيكلة التنظيمية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي غير واضحة وربما تكون ضائعة أحياناً، حيث يُدير المؤسسة وفقاً لهذا التنظيم خمسة رؤوس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ورئيس مجلس استثمار أموال الضمان، ومدير عام المؤسسة، ورئيس صندوق الاستثمار، ورئيس مجلس التأمينات، مما تضيع معه المسؤولية والمساءلة”.
وشدد بأن ذلك “يستوجب مراجعة شاملة للتشريع والسياسات والإجراءات والتنظيم الإداري للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري بما يحقق الحوكمة الرشيدة المنشودة لأكبر وأهم مؤسسة في المملكة”.
وعبر عن أمله في أن “يؤخذ هذا بعين الاعتبار في أول تعديل قادم لقانون الضمان وأن يُعطَى الأولوية في المراجعة والتعديل لنتخلص من هذه “الدُوّيخة” ويصبح للمؤسسة رأس واحد يديرها تحت إشراف ومتابعة ومساءلة مجلس إدارة واحد فقط”.
(البوصلة)
