البوصلة – رصد
أكد خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي بأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى (271) ديناراً مُلزِم قانونًا، في حين إن وزارة العمل تتنصل من ذلك.
وأعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن الحد الأدنى للأجور في المملكة للعام الحالي 2023 بعد إضافة نسبة التضخم المسجلة في المملكة عن العام الماضي والبالغة (4.2%) بحيث يكون الحد الأدنى للأجور لعام 2023: (271) ديناراً وهو ما يحتّم على المؤسسة وفقاً لقانون الضمان عدم شمول أي مؤمّن عليه بمظلتها على أجر أقل من هذا الحد.
وقال الصبيحي في إدراج له عبر موقع “فيبسوك”: إنه “ما إن أعلنت المؤسسة عن ذلك وهو أمر ضروري لتوضيح الموضوع لأصحاب العمل لعدم توريد بيانات أجور أي عاملين على أقل من هذا الحد، حتى رأينا وزير العمل يبادر إلى نفي أي توجُّه حكومي لرفع الحد الأدنى الحالي للأجور”.
واستغرب الصبيحي “التنصّل من قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وهو قرار مُلزم قانوناً وكانت قد اتخذته اللجنة بتاريخ 24-2-2020 وتم نشره في الجريدة الرسمية ( عدد رقم 5687 تاريخ 31-12-2020) وقررت فيه رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من مطلع عام 2021، على أن يتم ربط الحد الأدنى المشار إليه وهو (260) ديناراً بزيادة سنوية مساوية لنسبة التضخم التي تسجّل في المملكة لسنة سابقة وذلك للسنوات: 2022, 2023, 2024.. ولم تتم الزيادة للعام الماضي 2022 ربما بسبب تداعيات جائحة كورونا”.
وأكد بأن القرار تضمن زيادة الحد الادنى لأجور غير الأردنيين إلى (230) ديناراً اعتباراً من 1-1-2021 على أن يزاد على مدار سنتين ليصبح (260) ديناراً.
وأضاف “أما في العام الحالي 2023، فبعد أن صدرت نسبة التضخم المسجلة عن العام الماضي رسمياً والبالغة (4.2%)، فيُفترض ربط الحد الأدنى للأجور بهذه النسبة بشكل تلقائي دون الحاجة لإصدار أي قرار جديد من قِبل أي جهة بحيث يُزاد الحد الأدنى بمقدار (11) ديناراً تُضاف إلى أل (260) ديناراً ليصبح الحد الأدنى للأجور للعام الحالي (271) ديناراً”.
وتابع مخاطبا وزارة العمل “هذا قانون يا وزارة العمل، واللجنة الثلاثية المشار إليها مُشكَّلة بموجب المادة (52) من قانون العمل التي حدّدت مهامّها أيضاً، وقرارها مُلزِم للجميع وواجب التطبيق، وأكرّر بأن القرار المذكور تم نشره في الجريدة الرسمية في عددها المذكور أعلاه”.
بدوره قال وزير العمل يوسف الشمالي إن “الحد الأدنى للأجور ما يزال 260 دينار، ولا تعارض مع إعلان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 271 دينار بسبب عكس نسبة التضخم السنوية”.
وأكد الشمالي في تصريحات صحفية له يوم الثلاثاء بأن “لا نية للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور خلال السنتين القادمتين”.
وبين بأن “تحديد الحدّ الأدنى للأجور يتم من خلال اللجنة الثلاثية، والتي تمثل 3 جهات، الحكومة ممثلة بوزير العمل، وأصحاب العمل ممثلة برئيس غرفة تجارة عمان وصناعة عمان، والنقابات العمالية، وهي لجنة تجتمع بدعوة من وزير العمل”.
وأشار إلى أن “قرار اللجنة الثلاثية عام 2018 تضمن بالإضافة لقيمة الحد الأدنى للأجور، بندا آخر بعكس نسبة التضخم على الأجر سنويا، وهذا ما فعلته مؤسسة الضمان”.
(البوصلة)
