عمّان – البوصلة
واصل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي تسليط الضوء على مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي والتحذير من السلبيات والعيوب التي قد تشتمل عليها وتكون نتائجها لا تصب في مصلحة مؤسسة الضمان الاجتماعي والمشتركين فيها.
وقال الصبيحي في منشور له ضمن سلسلة (حقك تعرف عن الضمان): “لا لمنح مجلس إدارة الضمان سلطة شمول فئات بالتأمين الجزئي”.
وأوضح بالقول: منحت تعديلات الضمان ( الفقرة د/2 المضافة للمادة 59) مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي سلطة تقديرية موسّعة في موضوع مهم وحسّاس يتعلق بشمول فئات أخرى بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
إقرأ أيضأ: الصبيحي لـ “البوصلة”: 90 بالمائة من التعديلات السابقة الضارة بـ”قانون الضمان” تمّ استبعادها
وأضاف الصبيحي: برأيي هذا تعديل غير صحيح، وإعطاء هذه السلطة التقديرية لمجلس الإدارة سيؤدي إلى التوسّع في “بدعة” الشمول الجزئي بالتأمينات مما يؤثّر على مستوى الحماية الاجتماعية، أما الحل في حال الإصرار على مضمون التعديل، فيتمثل بأن تُعطى الصلاحية في هذا الموضوع لمجلس الوزراء وبموجب نظام لا تعليمات.
ولفت إلى أنّه يمكن أن تكون صياغة هذا البند على النحو التالي: ( لمجلس الوزراء شمول فئات أخرى بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يحدد الفئات والشروط والأسس ونسب التخفيض على الاشتراكات المترتبة على هذا التأمين وبما لا يؤثر على حماية المؤمّن عليهم في حالتي العجز والوفاة).
إقرأ أيضا: لماذا أسقطت الحكومة التأمين الصحي من تعديلات “الضمان”؟
وكان الصبيحي عبر في تصريحاته لـ “البوصلة” في وقتٍ سابقٍ عن تفاؤله للمرحلة التي وصلت لها نقاشات المسودة الأخيرة التي قدمتها الحكومة لقانون الضمان الاجتماعي داخل لجان مجلس النواب، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّ “90% من التعديلات الضارة بقانون الضمان تمّ استبعادها تماما”.
وقال الصبيحي: إننا وصلنا اليوم لمرحلة ممتازة في مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بتجاهل معظم التعديلات المقدمة في مسودة القانون الذي قدمته إدارة الضمان السابقة.
ولفت إلى أنّ “تلك التعديلات احتوت على كثير من المحاذير والمخاطر ومعظمها لم تكن مدروسة بشكلٍ واضحٍ ودقيق، وخاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي”.
(البوصلة)
