عمّان – البوصلة
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي: إنّ طريقة احتساب راتب التقاعد على أساس أجور المؤمّن عليه عن كامل مدة اشتراكه بالضمان براتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر فقط وفقاً للتعديلات المقترحة على قانون الضمان كما فهم البعض، بل تشمل أيضاً راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
وأضاف الصبيحي أنّ مشروع القانون المعدّل تضمّن إضافة مادة جديدة هي: (المادة ٦٧ مكرر) تتعلق باحتساب راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد المبكر وراتب الوفاة الطبيعية وراتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي للمؤمّن عليه الذي تقل اشتراكاته عن (120) اشتراكاً بحلول 1 / 1 / 2023 على أساس متوسط أجره عن كامل مدة اشتراكه بالضمان مع زيادة الأجر السنوي وفقاً لمعدل التضخم عن السنوات اللاحقة.
وتابع بالقول: مع الإحاطة أن القانون النافذ حالياً يعتمد في حسبة راتب تقاعد الشيخوخة على متوسط أجر المؤمّن عليه خلال أل (36) اشتراكاً الأخيرة، فيما يعتمد في حسبة راتب التقاعد المبكر على متوسط الأجر خلال أل (60) اشتراكاً الأخيرة، كما يعتمد في حسبة راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على متوسط أجر المؤمّن عليه خلال أل (12) اشتراكاً الأخيرة، أما المتوسط المعتمد في احتساب راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي فهو متوسط الأجر الشهري خلال أل (36) اشتراكاً الأخيرة.
وقال الصبيحي: لاحظوا مقدار التراجع في حسبة هذه الرواتب فيما لو تم اعتماد متوسط أجر المؤمّن عليه عن كامل مدة اشتراكه بالضمان لا سمح الله وليس على أساس المتوسطات المذكورة المعمول بها حالياً..!
يُذكر أن الصبيحي شرع بنشر سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان، ووصل في سلسلته إلى المعلومة رقم (542 )، وأشار إلى أنه يقدمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل.
وتحدثت تقارير صحفية عن نية مؤسسة الضمان الاجتماعي، سحب تعديلات قانون الضمان، التي اقرت مؤخرا من مجلس إدارة المؤسسة، وهي بحوزة الحكومة حاليا، لاعادة دراستها وتعديلها.
كما ربطت التقارير هذا الإجراء بمدير المؤسسة الجديد محمد الطراونة، وقال مصدر مطلع في المؤسسة لـ “الغد”، إن أول اجراء اتخذه الطراونة فور توليه منصبه، طلب نسخة من التعديلات الأخيرة، مؤكدا أن مشاورات تحدث حاليا في المؤسسة، تؤكد نية الإدارة الجديدة إرسال مذكرة لرئاسة الوزراء لطلب سحب تعديلات القانون لدراستها من جديد.
(البوصلة)
