اكد وزير الصحة سعد جابر انه “لن يتم إقرار مشروع أي تعديل نظام الحوافز المقترح الا بعد توافق كافة الجهات المختصة والنقابات الصحية المعنية عليه”.
وقال جابر في بيان للوزارة اليوم الخميس ان آلية تعديل هذا النظام “تتم من خلال لجنة شكلت لهذه الغاية تضم في عضويتها نقباء النقابات الصحية كون هذه النقابات شريك استراتيجي للوزارة”. وبحسب البيان، عقدت اللجنة المشكلة عدة اجتماعات بحضور النقباء المعنيين وتم طرح المشروع المقترح الذي “تضمن بندا لزيادة موارد صندوق الحوافز دون إرهاق الموازنة العامة، كما تم وضع بند يسمح للوزارة بزيادة عدد نقاط الحوافز لبعض الاختصاصات والمواقع التي يتطلب العمل فيها جهودا إضافية، وكذلك إنصاف اطباء الاسنان والصيادلة من خلال صرف الحوافز لهم من تاريخ مباشرة العمل، بالإضافة الى زيادة عدد النقاط للأطباء المقيمين اثناء اندماجهم في برنامج الإقامة “.
ويحصل الطبيب حال حصوله على شهادة الاختصاص على نقاط إضافية تتناسب والمؤهل الذي حصل عليه بالإضافة الى وضع مقترح بأن تكون الإجراءات التي تواكب المخالفات التأديبية الصادرة عن المستفيدين من الحوافز واضحة وعدم تركها لاجتهادات اللجنة المشكلة حاليا بنظام .
وتضمن مشروع النظام المقترح أيضا وضع بند يتم بموجبه إصدار تعليمات تنظم وتحدد آلية صرف الحوافز للعاملين في مجال التمريض والقبالة والمهن الأخرى لتحقيق العدالة لصرف الحوافز.
