أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون مع أي شبهة فساد حال ثبوتها في الدوائر التابعة للوزارة، وستقوم على الفور بتحويلها إلى الادعاء العام دون إبطاء لتكون كلمة الفصل للقضاء العادل.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته الوزارة اليوم الاثنين رداً على تصريحات النائب منصور مراد، الذي أشار في مؤتمر صحفي عقده اليوم إلى وجود شبهات فساد في مستشفيات وزارة الصحة، وعمليات متاجرة بالمرضى والمعدات الطبية الجراحية.
اقرأ أيضًا: النائب منصور مراد يكشف قضايا فساد في القطاع الطبي (شاهد)
وفيما يتعلق بموضوع إعادة موظفين للخدمة بعد أن تمت إدانتهم من المحكمة، أكد البيان أنّ قرار إعادتهم للعمل بموجب شمولهم بقانون العفو العام الذي صد أخيراً، أما عمليّة نقل أحد الموظفين إلى منطقة سكناه فقد تمت بالتنسيب من مديره المباشر بالموافقة على نقله دون بديل.
وحول ادعاء بيع الاسئلة في المجلس الطبي، أوضح البيان أنّ إجراء الامتحانات ومنذ عام 2008 تتمّ إلكترونياً في قاعة محوسبة خارجية في الجامعات الأردنية، وتمّ أخيراً افتتاح قاعات إلكترونية محوسبة في مقر المجلس الطبي الأردني، بالإضافة إلى القاعات المحوسبة التي يتم استئجارها بالتعاون مع الجامعات الأردنية، مؤكّداً أن لا علاقة لكوادر المجلس الطبي الأردني، بمن فيهم أمين عام المجلس، بعملية وضع الأسئلة والتي هي من اختصاص اللجان العلمية المختصة التي تشرف على إجراء الامتحانات المحوسبة.
وأكّد البيان أنّ نتائج الامتحان تظهر إلكترونياً فور انتهاء الطبيب من استكمال إجاباته على الأسئلة، ما يعني أنّ عملية تصحيح الإجابات واستخراج النتائج تتمّ إلكترونيّاً ويقتصر دور اللجنة بعد ذلك على اعتماد نتائج الامتحانات، والتنسيب بها إلى المجلس من خلال لجنة الدراسات العليا لاعتمادها بقرار من هيئة المجلس، ثم الإعلان عنها، وإصدار الشهادات الموقعة حسب الأصول.
