أعلنت الصين تراجعها عن تطبيق سياساتها الأشد صرامة لمكافحة انتشار كوفيد، بما في ذلك إجبار المواطنين على العزل داخل معسكرات الحجر الصحي، وذلك بعد أسبوع واحد من احتجاجات غير مسبوقة اعتراضا على التدابير القاسية المفروضة.
ويستطيع الآن المصابون بكوفيد، في حالة ظهور أعراض خفيفة للإصابة أو عدم ظهور أعراض، الالتزام بتدابير العزل داخل المنزل بدلا من منشآت الدولة.
كما أصبح غير لازم بالنسبة لهم إظهار نتائج الفحوص الطبية في معظم الأماكن، على الرغم من أن فحوص “بي سي آر” لا تزال ضرورية في المدارس والمستشفيات.
وأعرب مواطنون عن ارتياحهم لتلك الخطوات، بيد أنهم أبدوا قلقا أيضا من التغييرات المفاجئة.
وكتب شخص على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية: “أخيرا، لن أقلق بعد الآن بشأن الإصابة بالعدوى أو عزلي بعيدا في حالة كوني مخالطا لمصاب”.
وقال آخر: “هل يستطيع أحد أن يشرح لي ما يحدث؟ لماذا هذا التغيير المفاجيء والكبير جدا؟”
تأتي هذه التغييرات في وقت تتخلى فيه الصين أخيرا عن سياستها الخاصة التي تعرف باسم “صفر كوفيد”، الرامية على الحد من انتشار المرض، وتتطلع إلى “التعايش مع الفيروس” مثل بقية دول العالم، في ظل مكافحة أكبر موجة من الإصابات، تتجاوز 30 ألف إصابة يوميا.
وشكك بعض مستخدمي الإنترنت في الانفتاح سريع الوتيرة، وكتب أحدهم: “سيكون النظام الطبي مزدحما وسيُصاب العديد من كبار السن بالعدوى. وقد بدأ يحدث ذلك الآن”.
بيد أن كثيرين آخرين رحبوا بتخفيف القيود التي سيطرت على حياتهم لنحو ثلاث سنوات.
وكانت الصين تجبر المصابين بكوفيد، وأي شخص مخالط لمصاب، بالذهاب إلى معسكرات الحجر الصحي، وهي سياسة لم تحظ بشعبية كبيرة لكونها فصلت عائلات وأبعدت كثيرين عن منازلهم.
وأظهرت مقاطع فيديو طوال العام حراسا يسحبون الناس من منازلهم، بما في ذلك لقطات متداولة على نطاق واسع الأسبوع الماضي من مقاطعة هانغتشو، أظهرت رجلا وهو يقاوم مسؤولين.
وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة، يوم الأربعاء، حزمة تدابير أخرى، من بينها:
- يجب تطبيق قيود مثل تدابير الإغلاق في مناطق محددة بدقة أكبر، على سبيل المثال، في بعض الأبنية والوحدات والطوابق بدلا من تدابير الإغلاق على مستوى الحي أو المدينة بأكملها.
- يجب خروج المناطق شديدة الخطورة من نطاق الإغلاق في غضون خمسة أيام في حالة عدم رصد أي حالات إصابة جديدة.
- يجب بقاء المدارس مفتوحة في حالة عدم رصد أي انتشار واسع في مقراتها.
كما تضمنت التدابير الجديدة فرض حظر صارم على إغلاق مخارج الطوارئ في حالة الحرائق، وقالت إن الناس يجب أن يكونوا قادرين على الاستفادة من العلاج الطبي في حالات الطوارئ، وتوافر طرق للنجاة دون عوائق بسبب تدابير مكافحة الجائحة.
يأتي ذلك في أعقاب تقارير أفادت بحبس أشخاص داخل منازلهم ومبانيهم بعد فرض تدابير إغلاق عليهم.
واندلعت الاحتجاجات الأخيرة بسبب حريق أفضى إلى وفيات، في منطقة شينجيانغ شمال غربي البلاد. وقال معارضون إن الضحايا لم يتمكنوا من الهرب من المبنى بسبب تدابير الإغلاق. بيد أن بكين تنفي ذلك.
كما تحدثت تقارير متكررة عن تأخر تقديم الرعاية الطبية الطارئة للأشخاص الموجودين في المناطق المغلقة.
وشددت السلطات، يوم الأربعاء، على ضرورة الإسراع لتطعيم كبار السن.
وقالت لجنة الصحة الوطنية: “لابد أن تلتزم جميع المحليات بالتركيز على تحسين معدلات تطعيم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 79 عاما، وتسريع معدلات تطعيم من يتجاوزون سن 80 عاما، ووضع ترتيبات خاصة”.
ويأتي تخفيف التدابير بعد أن شهدت البلاد أكبر احتجاجات منذ عقود، إذ نزل في الأسبوع الماضي حشود من المواطنين إلى الشوارع في عدة مدن احتجاجا على تدابير الإغلاق والقيود المفروضة للحد من الجائحة.
وتصاعدت الاحتجاجات في بعض الأماكن أيضا إلى حد توجيه انتقادات مباشرة للرئيس الصيني، شي جينبينغ، والحزب الشيوعي الصيني، وهو ما يمثل تحديا بارزا في دولة لا تتسامح مع المعارضة السياسية.
وبدأت السلطات الصينية، منذ تلك الاحتجاجات في 24-26 نوفمبر/ تشرين الثاني، في تخفيف تدابير الإغلاق في بعض المدن، كما بدأ مسؤولون تخفيف نبرة اللغة الحادة عند الحديث عن مخاطر كوفيد.
وكان سون تشون لان، نائب رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) الصيني، قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن الصين تدخل “مرحلة جديدة” في ظل الجائحة مع تراجع قدرة الفيروس على التسبب في حدوث مرض.
وحذر خبراء من أن أي تخفيف لسياسة “صفر كوفيد” في الصين لابد أن يحدث تدريجيا، نظرا لاحتمال أن تشهد البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة، قفزة هائلة في حالات الإصابة، التي يمكن أن تطغى على نظام الرعاية الصحية بها.
ويقول خبراء الصحة إن تسريع تطعيم السكان المسنين أمر ضروري.
وقال إيفان هونغ، من جامعة هونج كونج لبي بي سي في وقت سابق الأسبوع الجاري، إن “الطريقة الرئيسية لخروج الصين من كوفيد بأقل خسائر هو التطعيم، كما أن توفير ثلاث جرعات من التطعيم ضروري للغاية”.
وأضاف: “نأمل قبل العام الصيني الجديد (في يناير/كانون الثاني 2023) أن نشهد حركة كبيرة بين السكان للسفر والعودة إلى ديارهم”.
