أثار استخدام نفس الاسم “استدامة” لبرنامج جديد تنوي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اطلاقه بداية تموز (يوليو) المقبل، بعد ان ينتهي برنامج “استدامة” الذي استمرت المؤسسة بتنفيذه على مدى 18 شهرا، اسئلة لدى منشآت كانت مستفيدة من الأخير بنسخه العديدة، لتؤكد “الضمان” ان “استدامة ++” برنامج جديد مختلف تماما عن البرنامج الحالي سواء بأهدافه أو بالفئات التي تندرج تحت مظلته.
الاختلاف الأساسي بين البرنامجين الذين يحملان الاسم ذاته هو أن البرنامج القديم، أو الذي ينتهي مع نهاية الشهر الحالي ولا تجديد له بحسب مصادر بـ”الضمان”، يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت التي تضررت بشكل كبير اثناء جائحة كورونا، من خلال المساهمة في دفع أجور العاملين للقطاعات الأكثر تضرراً وغير المصرح لها بالعمل في الفترة الأولى من الجائحة، حيث تم تخصيص 200 مليون دينار، مساهمة الحكومة منها 134 مليونا، ومساهمة “الضمان” 66 مليون دينار.
في حين يهدف “استدامة ++” إلى تعزيز وضع العمالة الأكثر هشاشة في الأردن من خلال توسعة شمولهم بالضمان الاجتماعي، وتسهيل حصولهم على دعم الدخل من خلال تسجيلهم بـ”الضمان”، وفق الناطق الإعلامي باسمه شامان المجالي.
المجالي أكد لـ”الغد” انه ورغم ان البرنامجين يحملان نفس الاسم، الا انهما مختلفان تماما، لافتا ان “استدامة” على مشارف الانتهاء ولا تجديد له، لان المخصصات المرصودة له انتهت، في حين ان البرنامج الجديد سيتم الصرف عليه من خلال مشروع وقعته وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية.
وبحسب وثيقة صادرة عن “العمل الدولية”، منشورة على موقعها الإلكتروني، فإن هذه المنظمة تمول المشروع بـ 15 مليون دولار أميركي، بينما قال المجالي “إن التمويل لا يتعدى 5 ملايين دولار”.
وكان وزير العمل نايف استيتية قال في تصريحات صحفية سابقة إن “استدامة++” يوفر فرصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاعات حيوية تضم عددا من العمال غير المشمولين في مظلة الضمان الاجتماعي، مثل العاملين في قطاعي الزراعة والنقل، مضيفا أن هذا البرنامج يساهم بتوسعة الحماية الاجتماعية لعدد من العمال في الأردن، خصوصا بعد ما تعرض له الاقتصاد الوطني نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
إلى ذلك، تؤكد “الوثيقة” أن منظمة العمل الدولية و”الضمان”، تعملان منذ بداية جائحة كورونا على تحليل الثغرات في برامج الحماية الاجتماعية ومعالجتها استجابة لاحتياجات العمالة غير الرسمية الآنية، ولأوجه الضعف بعيدة المدى، ما يعني أن المشروع يعالج ثغرات في تغطية “الضمان” لبعض العمال والفئات الأكثر هشاشة، وممن لم يستفيدوا من برامج الحماية الاجتماعية.
يُشار إلى أن أكثر من نصف القوى العاملة ﻓــﻲ اﻷردن، يعملون ﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد غير الرسمي، ولم يشمل الكثير منهم الدعم خلال أزمة كورونا، فضلا عن أن نحو نصف عمال الأردن غير مشمولين بـ”الضمان”.
إلى ذلك، قال المجالي إن المؤسسة تتوقع ان يكون من مخرجات تنفيذ هذا البرنامج ايجاد آﻟﻴــﺎت دعم الدخل والاشتراكات ﻋﻠــﻰ اﻟمدى اﻟﻘﺼﻴـﺮ، وﺗﻤكيـﻦ أﻛﺒـﺮ ﻋـدد ﻣـﻦ اﻟﻌﻤـﺎل واﻟﻌﺎﻣـﻼت اﻟﻤﻌﺮﺿـﺎت ﻟﻠﺨطـﺮ من الوﺻول إﻟـﻰ هذا الدعم، ﻤـﺎ يوفر اﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ فورية وﻳﻌـزز اﻟﻘـدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘكيــﻒ من ﺧــﻼل توﺳــﻌﺔ اﻟﺸـمول ﻓــي الضمان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وكذلك تعزيز اﻹطار اﻟﺘﻨظيمي ﻟتوسعة اﻟﺸــمول وأنظمة وﻗـدرات اﻟمؤﺳﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻀﻤــﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﻛﺠزء من برﻧﺎمج أوﺳـﻊ ﻹﺿﻔـﺎء الطابع الرﺳـﻤﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ.
ويعمل اﻟﻤﺸﺮوع ﺿﻤﻦ ﺛﻼث مراﺣﻞ، الأولى الاستهداف واﻟتواصل ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎل من خلال مراجعة وﺗﺴــﺠﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﻟدى “اﻠﻀﻤﺎن” ﻋبر “استدامة++”، وﺻﺮف دعم اﻟدخل ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ، وﺗقديم دعم اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت متوسط اﻷﺟﻞ.
اما المرحلة الثانية فتتثمل في اﺳــتمرار ﺗقديم دعم الدﺧــﻞ وﺗقديم دعم اﻻﺷــﺘﺮاﻛﺎت ﻣتوسط اﻷﺟﻞ، يرافقها الدعم اﻟﻔﻨــﻲ ﻟتعزيز اﻹطار اﻟﺘنطيمي لـ”الضمان”، وأﻧظﻤﺘـﻪ وﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ توﺳـﻴﻊ ﺗﻐطﻴـﺔ، لتكون آخر مرحلة تطوير استراﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳــﺘداﻣﺔ، ﺑﻤــﺎ ﻓــﻲ ذلك ﺗﺒﻨــﻲ ﻧﻤوذج وطﻨﻲ ﻟدعم اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ.
المدير العام للمؤسسة الدكتور حازم رحاحلة قال إن تقديم طلبات الاستفادة من “استدامة ++” ستبدأ اعتبارا من 20 من الشهر الحالي، مضيفا “أن البرنامج يأتي بناءً على البرامج الاستراتيجية المستمرة التي تهدف الى توفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين في المملكة، ودعم استدامة القطاع الخاص على نحو يدفع بعجلة نمو الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر “استدامة ++” فرصة للتوسع في دعم قطاعات جديدة وفئات العمالة غير الرسمية مثل عمال قطاع الزراعة، والمرشدين السياحيين وسائقي سيارات الأجرة والعاملين لحسابهم الخاص”.
وأوضح رحالحة أن البرنامج يوفر دعما قصير الأجل للعمال المعرضين للخطر يمكنهم من تغطية الاشتراكات الشهرية لدى المؤسسة، كما يدعم تطوير الأنظمة والقدرات والنهج متوسط المدى المستدام لتغطية الضمان الاجتماعي.
كما يدعم البرنامج تطبيق نظام شمول العمل الحر والذي ينص على إلزامية الشمول بالضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في قطاع الزراعة، وستمتد المرحلة الأولى من التنفيذ إلى 18 شهرا ومن المتوقع استفادة 13000 عامل وعاملة في قطاعات الزراعة والنقل والسياحة.
يشار الى ان برنامج استدامة اطلقته “الضمان” في كانون الأول (ديسمبر) 2020، بهدف دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل والعاملين في الأنشطة الأكثر تضرراً بجائحة كورونا، حيث تم اجراء العديد من التعديلات عليه ليصل في نسخته النهائية الى “استدامة المرن” الذي يستهدف جميع المنشآت الاقتصادية باستثناء المستفيدة حاليا من برنامجي استدامة الأساسي واستدامة بلس.
الفرق بين البرنامجين استدامة الأساسي واستدامة المرن، أن الأول يشمل القطاعات الأكثر تضررا لمدة ستة أشهر، بينما الثاني يشمل القطاعات التي تثبت أنها تتكبد خسائر، لكن مدة الدعم تستمر لشهر واحد فقط ويعاد النظر بتقديم الدعم في الشهر التالي وهكذا.
في حين أن البرنامج الثالث المطبق هو برنامج استدامة بلس الذي يحصل فيه العامل على 85 % من أجره، يتحمل من هذه النسبة الضمان الاجتماعي 80 % بما لا يتجاوز 800 دينار شهريا، فيما تتحمل المنشأة 20 %.
