“الطاقة النيابية” تطالب الحكومة بتوضيح تفاصيل اتفاقية الغاز

“الطاقة النيابية” تطالب الحكومة بتوضيح تفاصيل اتفاقية الغاز

مجلس النواب

طالب رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المحامي حسين القيسي الحكومة بالشفافية فيما يتعلق بملف اتفاقية الغاز؛ لإزالة الغموض وتوضيح التفاصيل أمام الرأي العام، ووقف الشائعات والأخبار غير الصحيحة.

وقال القيسي خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2020 بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، إن ما تم نشره حول عدم إمكانية ترجمة اتفاقيات الطاقة التي طلبتها اللجنة من الحكومة هو عار عن الصحة، لافتا إلى أن اللجنة طلبت من وزارة الطاقة تزويدها بالاتفاقيات مترجمة باللغة العربية اختصاراً للوقت والجهد احتراماً لقانون حماية اللغة العربية.

وأضاف “أننا غير معنيين بإزالة اللبس والغموض حول بنود هذه الاتفاقيات وإنما دورنا كنواب يكمن في معرفة إذا كانت هذه الاتفاقيات تمت وفقاً لأحكام القانون وتلبي المصلحة العليا للدولة أو مخالفة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي منحنا إياها الدستور”.

من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب جمال قموه الذي ترأس جانباً من الاجتماع، إن اللجنة معنية بأخذ جميع المقترحات والتوصيات الواردة إليها سيما المتعلقة بتجويد مشروع القانون إيماناً منها بالعمل التشاركي، لافتاً إلى أن هذا المشروع جاء لتنظيم العمل الإشعاعي والنووي ولإعطاء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صلاحيات الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي وتنظيمه ولتحديد مهام مجلس مفوضي الهيئة ورئيسها التنفيذي وصلاحيات كل منهما.

وأكد الحياري أهمية التشاركية مع مجلس النواب واستمراريتها في كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعتبر مشروعاً تطويرياً لتشريعات سابقة متعلقة بالوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي لتفضي مزيداً من الرقابة عليها عبر إجراءات شاملة للخروج بقانون يتناسب مع المصلحة العامة.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: