مضى أكثر من أربعين يوماً على قيام جيش الكيان الصهيوني بقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، دون تردد ومع سبق الإصرار والترصد، هذه الجريمة التي ارتكبت على مرأى ومسمع من الجميع، وأمام كاميرات وشاشات التلفزة، وبشكل مستفز لم يراعي حرمة لدم الإنسان أو لمهنة الصحافة.
ولم يعد هناك أي اختلاف بين أصحاب الاختصاص القانونيين ولجان حقوق الانسان، على أن ما تم ارتكابه جريمة مكتملة الأركان، وأن الفاعل معروف وليس هناك شك أن قادة الاحتلال الصهيوني السياسيين والعسكريين، مسؤولون عن هذه الجريمة.
إن مماطلة قادة الكيان الصهيوني بالاعتراف بهذه الجريمة ليس مستغرب؛ فهم معروفون في المماطلة والجدل والتسويف واستخدام الزمن؛ للتغطية على جرائمهم وأفعالهم وبث اليأس والإحباط لدى الغير، حتى يمل المجني عليه من ملاحقتهم والسعي لإدانتهم على جرائمهم التي يقترفونها، ولحرف بوصلة المتابعين ولتشتيت الاهتمام بالجريمة، ومطالبة قادة الكيان بالرصاصة، يدل على استفحالهم بالجريمة وعدم اكتراثهم بالمجتمع الدولي بكافة مؤسساته .
لقد أدان تقرير المفوض العام لحقوق الإنسان، وتقارير المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان الجريمة، إلا أن قادة الكيان يكابرون ويجادلون بأداة القتل ويظهرون أنفسهم بالحريصين على الحقيقة، وهذا بخلاف الواقع الذي يسعى قادة الكيان الوصول إليه، وهدفهم من ذلك تشتيت انتباه المجتمع الدولي عن الجريمة الحقيقية، وليس البحث عن الحقيقة.
ومن أساليب المماطلة التي يتبعها قادة الكيان الصهيوني القيام بتشكيللجنة التحقيق من الجيش والأجهزة الأمنية، وهنا لابد من التأكيد ان هذه اللجان فاقدة للمصداقية ولن يكون لتقريرها اية آثار، لأنها بالقطع ستعلن براءة القاتل كما في كل تحقيق سابق.
وسلوك قادة الكيان ليس مستغربًا، بل هو متوقع كما الحال في كل جريمة اقترفوها بحق الشعب الفلسطيني واطمئنانهم لعدم الملاحقة والإفلات من العقاب، وأكثر من ذلك هم يحظون بالحماية والرعاية من الولايات المتحدة الأمريكية .
ولكن الذي يدهش المتابعين هو صمت المدعي العام للمحكمة الجنائية وعدم تحركه الفاعل والفوري لضبط الأدلة والطلب من قادة الكيان تسليم القتلة، سواء الجندي الذي نفذ الجريمة وقادته العسكريين الذين أعطوه الأمر، والقادة السياسيين الذين كانوا على علم مسبق بالجريمة.
إن مدعي عام المحكمة الجنائية يملك الحق والسلطة والأدوات للقيام بواجبه القانوني تجاه هذه الجريمة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية المعروف (بنظام روما للمحكمة)، يوضح صلاحيات المدعي العام بالتحرك الفوري والفاعل لتقديم الجناة لينالوا عقابهم .
تمر العدالة لجنائية الدولية في منعطف خطير، وأمام تحد كبير في ظل تراخي المدعي العام عن القيام بواجبه تجاه الجناة والضحايا، في ظل استمرار جرائم قادة الكيان بحق الشعب الفلسطيني، والتي ليس آخرها قتل الصحفيةغفران وراسنة، بعد أيام قليلة من قتل الصحفية شيرين؛ مما يؤكد دون أي شك أن قادة الاحتلال الصهيوني لا يرون في العدالة الجنائية سلطة لمحاسبتهم ومعاقبتهم، وهم لا يكترثون بالمجتمع الدولي ولا بمؤسساته الدولية.
وأمام هذا الصلف الصهيوني، وحتى لا يفقد الضعفاء الأمل بالعدالة الجنائية الدولية وبالمدعي العام، وحتى لا تبقى الصورة في الأذهان، أن المحكمة الجنائية لا تلاحق إلا قادة الدول الافريقية او الدول الضعيفة، يقع علىعاتق المدعي العام واجب وعمل كبير لإعادة الاعتبار لمؤسسة القضاء الجنائي الدولي، من خلال ملاحقة قادة الكيان، والزج بهم في قفص العدالة، وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، لينالوا أقسى العقوبات بحقهم على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
∗ باحث مستوى دكتوراة في القانون الدولي
