تنظر محكمة العدل الدولية، الاثنين، في شكوى تقدمت بها إيران ضد إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها، وذلك بالتزامن مع محاولات الولايات المتحدة بهذا الصدد لدى مجلس الأمن بالأمم المتحدة.
وتتهم طهران الولايات المتحدة “بخنق” اقتصادها وبدأت معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2018 بعدما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات أحادية قاسية على طهران، كانت معلقة بموجب الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.
وكان ترامب أعلن في أيار/مايو من العام نفسه انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق فيينا 2015 الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى الساعية الى ضمان عدم حيازة طهران السلاح النووي. وتعهدت إيران بموجب الاتفاق بخفض أنشطتها النووية، مقابل التخفيف من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وواجهت الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2018 أول نكسة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بعدما أمرت محكمة العدل الدولية بتعليق بعض العقوبات التي أعيد فرضها على إيران وتشمل السلع التي تستخدم “لغايات إنسانية”.
وردت واشنطن على الفور بإلغاء اتفاق صداقة موقع بين البلدين في 1955 استندت إليه المحكمة لتبرير قرارها.
وكانت إيران قد طلبت من محكمة العدل الدولية تعليق العقوبات مؤقتا إلى أن يبت القضاة في مضمون القضية، الأمر الذي يمكن أن يستغرق سنوات. وستنظر المحكمة في جلساتها هذه في اختصاصها للحكم في القضية، الذي تعارضه واشنطن بشدة.
وتبدأ الجلسات التي تستغرق أسبوعا، الاثنين، عبر الإنترنت بجولة أولى للمرافعات الأمريكية. وسيعرض ممثلو إيران بعد ذلك مبررات طهران الأربعاء.
وسيعلن القضاة قرارهم حول هذه المسألة في موعد لاحق.
تجدر الإشارة إلى أن واشنطن حاولت في آب/أغسطس الماضي إعادة فرض عقوبات دولية على إيران تتعلق “بتمديد بيع حظر السلاح” عبر تفعيل آلية “سناب باك” لدى مجلس الأمن الدولي، لكنها فشلت بمعارضة غالبية الدول الأعضاء.
