طالب بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتقالات الأخيرة وتوفير بيئة سياسية وحزبية مناسبة
عمان – البوصلة
أكد النائب صالح العرموطي خلال الجلسة التشريعية الصباحية لمجلس النواب اليوم على مطالبته بأن يكون في قانون الانتخاب قائمة وطنية لكل مواطن مشددًا على أن هذا حلم كل مواطن أردني، لكنّه لم يتحقق على ارض الواقع.
وقال العرموطي: “أما موضوع الأحزاب فهي مقموعة ولن يكون لها نصيب في الحياة السياسية في بلدي نهائيًا، ودليلي على ذلك الاعتقالات التي تمّت لأمير وأشخاص تجاوز عمرهم 85 عامًا بدون اي مبرر قانوني”.
وطالب بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق فيما تم، هل الاعتقالات كانت بقرار قضائي أم إداري أم قرار أمني، مشددًا على ضرورة توفير بيئة سياسية وحزبية لم تتوفر في هذا القانون.
وقال العرموطي منتقدا نص القانون: إن 99.9 من القانون جاء كما وردت من اللجنة الملكية ولم يطرأ عليها أي تغيير، منوها إلى أن المصطلحات التي وردت فيه تتعارض مع المصطلحات القانونية، فهناك عبارات تتعارض مع المادة 75 التي قامت المحكمة الدستورية بتفسيرها، والمادة 67 حول انتخابات حرة ونزيهة ومباشرة، وتتعارض مع المادة 128 خاصة في دوائر البدو وتقليصها.
وتساءل كيف حياة حزبية في دوائر الشمال والبدو والوسط والجنوب، وقال: ما هي الديمقراطية التي تلزم الشعب الأردني بأن يكون حزبيًا و95% من الشعب الأردني غير حزبيين.
وشدد العرموطي على أن “هذه قائمة وطنية لا تلبي طموح المواطن وتتعارض مع النص الدستوري”.
واستدرك بالقول: لذلك نظام الدوائر وتوزيعها يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من القانون، ونحن نضالنا مع الدكتور محمد الحموري رحمه الله، وطعنا في المحكمة الإدارية بهذا الأمر.
حتى نفرض كمجلس نواب رقابتنا على هذا القانون، أقترح على المادة 1 من القانون تعديل إما بعد مرور 6 أشهر أو قبل انتهاء مدة مجلس النواب بأربعة أشهر، حتى نمارس حقنا الدستوري بتكملة مدتنا كاملة.
وختم بالقول: دعونا نمارس حقنا الدستوري، ولا نسمح بحل مجلس النواب قبل وقته، ولا نسمح للحكومة بالضحك علينا.
(البوصلة)
