رفض النائب صالح العرموطي في جلسة مناقشة التعديلات الدستورية الزج باسم الإخوان المسلمين والمراقب العام والحزب الشيوعي في النقاشات الدائرة حول صلاحيات الملك، مؤكدًا أن الإخوان المسلمين والمراقب العام والحزب الشيوعي الأردني كلها جهات محترمة ومقدرة لا يجوز التشكيك فيها.
وقال العرموطي إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقول: كل جماعة سياسية لا تحترم الحريات ولا حقوق المواطنين ولا مبدأ الفصل بين السلطات هي حكومات غير حرة وغير دستورية، محذرًا من أن “تركيز السلطة لا يكون إلا في الدول الشمولية”.
وشدد على أن “ما يتعلق بزج المراقب العام للإخوان المسلمين في النقاش فهو ليس أشعريًا ولا معتزلاً ولا يجوز افتراض ذلك”.
وأضاف، ايضًا الحزب الشيوعي فهو حزب مرخص في الأردن لا يجوز التشكيك بالحزب الشيوعي ولا بالمراقب العام ولا الإخوان المسلمين وافتراض أمور ليست حقيقية.
وتابع حديثه بالقول: لذلك أقول أن الحزب الشيوعي والمراقب العام للإخوان جزء لا يتجزأ من الإصلاح السياسي في بلدي ولا نسمح بالتشكيك بأحزابنا الوطنية التي نعتز بها ونفخر.
من جانبه رد النائب عمر العياصرة بالقول: أنا لم أشكك بل أشرت إلى أن بعض الأحزاب في بنيتها الأيدولوجية لها مواقف وانحيازات من الفقه الديني والبعد الطائفي، ولذلك إبعادها عن استلام هذه الملفات، ويجب أن تبقى في يد الملك في سياق إبعادها عن الانحيازات الحزبية.
وكان النائب عياصرة عبر عن تخوفه من إبقاء صلاحيات تعيين قاضي القضاة بيد حكومة حزبية مفترضًا أنه إذا جاء الحزب الشيوعي ليحكم الأردن، أو جاء الإخوان المسلمين لحكم الدولة وكان المراقب العام أشعريًا أو كان سلفيا، كيف سيكون الأمر؟
وشدد على أن تعيين قاضي القضاة، الميزان العام للتعامل مع قاضي القضاة والمفتي يبقى في يد صاحب الشرعية الدينية التي انبثقت من خلالها شرعية الهاشميين والدولة.
(البوصلة)
