البوصلة – عمّان
أكد النائب صالح العرموطي عدم إمكانية صدور عفو عام خلال الفترة القريبة المقبلة، نافيا الشائعات التي يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيال ذلك.
وقال العرموطي في تصريح لـ”البوصلة” إن العفو العام يحتاج إلى قانون، وهو أمر غير ممكن في ظل عدم انعقاد مجلس النواب، فمن غير الممكن صدور عفو عام خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأوضح بأن الدستور الأردني يمنع الحكومة من إصدار قوانين مؤقتة في حال وجود مجلس النواب، رغم عدم انعقاده، وبالتالي فإن العفو غير وارد.
أما فيما يتعلق بالعفو الخاص، أشار العرموطي إلى أنه من اختصاص الملك، ويصدر في كل قضية لوحدها، ولا يحتاج إلا إلى إرادة ملكية، ولها شروط منها أن يكون الحكم قطعيا، والحكم حضوريا، ولا يشمل الأحكام الغيابية.
ولفت النائب العرموطي إلى أن “مخالفات السير منفصلة، عن العفو العام والخاص”، ومن المحتل أن يصدر قرار إداري حولها.
وبين بأن مجلس النواب، وبموجب الصلاحيات الدستورية الممنوحة له، قام بإعداد مشروع قانون للعفو العام، حيث جرى تحويله إلى اللجنة القانونية لدراسته، التي ستعطي توصيات للمجلس، وهو صاحب القرار فيما يتعلق بإرساله إلى الحكومة.
وأضاف “بحال إرسال المشروع إلى الحكومة، فإنها تكون بموجب الدستور ملزمة بتقديم مشروع قانون عفو عام، في نفس الدورة أو الدورة التي تليها”، لكن إصداره يتطلب وقتا طويلا، لكي يمر بمراحله الدستورية.
(البوصلة)
