عمّان – ليث النمرات
اعتبر النائب صالح العرموطي بأن تقديم الموازنة العامة للدولة بشكلها الحالي، أمر مؤلم، وهي موازنة تقليدية مشابهة لموازنات سنوات سابقة، ولم يطرأ عليها تغيير سوى الأرقام.
وقال العرموطي في تصريح لـ”البوصلة” إن العجز في الموازنة أصبح متكررا في كل عام، في حين تتجاوز نسبة الناتج المحلي الإجمالي 112%، من شأن ذلك أن يرفع المديونية بشكل ضخم، وهذا سينعكس سلبا على المواطن.
وبين بأن الحكومة لم تقدم ما يشير إلى نمو الاقتصاد ومحاصرة أرقام الفقر والبطالة، وبالتالي فإن الموازنة هو “كلام إنشاء مكرر لا قيمة له”، وستنعكس على المواطن بفقره وجوعه وحرمانه والأصل أن تكفل الدولة الطمأنية للمواطنين.
لكن الموازنة المعروضة بشكلها الحالي زادت تعقيدا وفقرا وستزج بالكثير من أبناء الوطن في السجون لعدم مقدرته بتلبية حاجاته الأساسية، فيما لم تراعي الحكومة في الموازنة الجوانب الدستورية، عندما قدمت الموازنة بعد المدة المحددة دستوريا.
وأوضح النائب بأن “الاستهتار في موعد تقديم الموازنة من شأنه أن يعطل الموازنة ومناقشتها إلى العام الجديد ويصبح صرف النفقات شهريا”، معربا عن أسفه عن تقديم الموازنة بهذا الشكل الذي لا يبشر بالخير والموازنة لا تصلح للمناقشة.
وأضاف العرموطي “لو عالجت الحكومة البنود الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لحقق وفرا كبيرا، فهناك الكثير من التجاوزات والأموال الكبيرة التي أهدرت”.
وتابع النائب بأن “الموازنة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، لت تخرج المواطن من عنق الزجاجة نهائيا، بل ستلحق الضرر به أكثر وأكثر وستنعكس على مجرى حياة المواطن سلبا وهو الخاسر الوحيد.. ولو أن مجلس النواب تجرأ مرة واحدة برد الموازنة لما تجرأ الحكومات تقديم موازنات بهذا الشكل”.
وأقرت الحكومة يوم الأربعاء، موازنة عام 2023 متوقعة أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية 2.5 مليار دولار وان يبلغ التضخم 3.8 بالمئة وبمعدل نمو حقيقي يبلغ 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة.
وعرض وزير المالية محمد العسعس في مؤتمر صحفي أبرز عناصر موازنة عام 2023 وبموجبها يبلغ العجز في ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.1 بالمئة.
