وجه النائب صالح العرموطي مجموعة أسئلة للحكومة يستوضح من خلالها عن أسباب عدم تنفيذ قرار حل وإلغاء شركة العقبة لإدارة الموارد، ودمجها مع شركة تطوير العقبة الصادر منذ سنوات.
وسأل النائب عن المبررات التي دعت الحكومة لإنشاء شركة العقبة لإدارة المرافق، فيما سأل عن رأسمال الشركة المسجل، ورصيدها المالي في البنوك، وقيمة الأصول المملوكة لها، وعدد المشاريع التي تديرها، وكم بلغت أرباحها وخسائرها منذ تأسيسها.
وطلب النائب توضيحا حول الكوادر العاملة في الشركة وما هو هيكلها الوظيفي، وما مسمياتهم الوظيفية، وكم بلغت قيمة الرواتب والأجور والبدلات، التي تقاضاها العاملون في شركة العقبة لإدارة الموارد.
