وجه النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي سؤالا إلى الحكومة يستوضح من خلاله عن حقيقة استجابة صندوق النقد الدولي لطلب الحكومة بتعديل احتساب نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي بإسقاط ودائع الحكومة وحذف دين صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من احتساب نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي.
وقال العرموطي في سؤاله “ما هي مصلحة الحكومة في تعديل نسبة احتساب الدين العام الي الناتج المحلي الاجمالي والذي تجاوز 102% او اكثر، وتخفيضها الى حوالي 81% أليس هذا توطئة جديدة من الحكومة لزيادة الدين الى مستويات غير مقبولة ستهدد امننا الاقتصادي وسيادتنا كما حدث في بعض الدول العربية المجاورة لا سمح الله”.
وطلب النائب توضيح “الضوابط التي يستند اليها وزير المالية في ضبط المديونية بعد ان حددّ في التشريعات والسياسات المالية انه لا يجوز تجاوز نسبة الدين الداخلي والخارجي عن 80% وبالتالي ما هي مرجعية الوزير او الوزارة في ضبط الدين ام نحن كدولة نعتمد على قرار الوزير اما بزيادة الدين او وقفه”.
وتاليا نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب المكرم
رقم السؤال : ( )
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
نص السؤال :
1. هل صحيح ان صندوق النقد الدولي قد استجاب لطلب الحكومة بتعديل احتساب نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي بإسقاط ودائع الحكومة وحذف دين صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من احتساب نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي.
2. ما هي مصلحة الحكومة في تعديل نسبة احتساب الدين العام الي الناتج المحلي الاجمالي والذي تجاوز 102% او اكثر، وتخفيضها الى حوالي 81% أليس هذا توطئة جديدة من الحكومة لزيادة الدين الى مستويات غير مقبولة ستهدد امننا الاقتصادي وسيادتنا كما حدث في بعض الدول العربية المجاورة لا سمح الله.
3. ما هي الضوابط التي يستند اليها معالي وزير المالية في ضبط المديونية بعد ان حددّ في التشريعات والسياسات المالية انه لا يجوز تجاوز نسبة الدين الداخلي والخارجي عن 80% وبالتالي ما هي مرجعية الوزير او الوزارة في ضبط الدين ام نحن كدولة نعتمد على قرار الوزير اما بزيادة الدين او وقفه.
4. ما هي ودائع الحكومة، وهل لدى الحكومة فوائض مالية مودعة في البنوك يمكن حسمها من الدين العام.
5. هل صحيح ان حجم الاقراض الحكومي من اموال الضمان بلغت ستة ونصف مليار دينار، وهل تم إلزام صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي لشراء سندات خزينة بفائدة اقل بكثير من قيمتها في السوق، وهل يؤدي ذلك إلى أن ينقص من حقوق منتسبي الضمان الاجتماعي الذي اثقلهم ارتفاع نسبة الاقتطاع الشهري من رواتبهم، وهل الحكومة قادرة على سداد سندات الدين في موعدها المحدد، وماذا يترتب في حالة عدم السداد من اوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية.
6. كم بلغ مقدار الدين العام لتاريخه وما نسبة الناتج المحلي الاجمالي، وهل صحيح ان نسبة الدين الخارجي تقدر ب 40% بينما الدين الداخلي يقدر بنسبة 60%.
7. هل صحيح ان قيمة فائدة الدين العام حكومة ومؤسسات قد بلغ نحو 1.5 مليار سنويا، وهل صحيح انها تقتطع من جيوب المواطنين وعلى حساب الخدمات العامة.
8. ماذا يعني حسب اصول التجارة العالمية وأنظمة صندوق النقد الدولي ان تتجاوز المديونية الخارجية للأردن 102% من الناتج العام الاجمالي، وماذا يترتب على ذلك من اثار، وهل يؤثر ذلك وموقعة وسمعته الدولة، وما مدى تأثير ذلك داخليا، وهل يصبح البلد عاجزاً عن الوفاء باي التزامات مالية بما فيها الاجور والرواتب
9. هل هناك نية لدى الحكومة تشكيل فريق اقتصادي مختص وطني يظن خبراء في علم الاقتصاد والسياسة من القطاع العام والخاص لمعالجة المديونية في الاردن الى خطوط حمراء قد يصعب تداركها.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي
