جه النائب عن كتلة الاصلاح، صالح العرموطي سؤالا إلى الحكومة يستوضح من خلاله عما اذا كان هناك نية لدى الحكومة للعمل على إصدار نظام خاص بالمراكز الاسلامية والأسباب والمبررات لذلك.
وجاء في سؤال النائب “هل تعلم الحكومة أنها لم تستند عند إعداد مسودة النظام إلى أحكام و مواد قانون الجمعيات رقم ٥١ لعام ٢٠٠٨ بل من الثابت أن هنالك تعارضا كبيرا بين مشروع النظام وقانون الجمعيات”.
سال عما إذا “تنبهت الحكومة إلى المخاطر المترتبة على إقرار مثل هذا النظام من حيث توسيع دائرة الرقابة على وحدات إدارية صغيرة ومنتشرة في محافظات وقرى وبوادي ومخيمات المملكة على حساب التنسيق والمتابعة مع الجمعيات التي تشرف وتتابع أعمال هذه المراكز وتم تسجيلها وتصويب أوضاعها حسب أحكام قانون الجمعيات”.
كما أضاف العرموطي متسائلا: “هل تنبهت الحكومة إلى مدى الفوضى التي يمكن أن يحدثها هذا النظام حينما يعطي الحق في فتح وأغلاق المراكز خارج نطاق القانون”.
(البوصلة)
معالي رئيس مجلس النواب المكرم
رقم السؤال : ()
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء .
نص السؤال :
١- هل هنالك نية لدى الحكومة بالعمل على إصدار نظام خاص بالمراكز الإسلامية وما هي الأسباب والمبررات .
٢- هل تعلم الحكومة أنها لم تستند عند إعداد مسودة النظام إلى أحكام و مواد قانون الجمعيات رقم ٥١ لعام ٢٠٠٨ بل من الثابت أن هنالك تعارضا كبيرا بين مشروع النظام وقانون الجمعيات.
٣- هل تنبهت الحكومة إلى المخاطر المترتبة على إقرار مثل هذا النظام من حيث توسيع دائرة الرقابة على وحدات إدارية صغيرة ومنتشرة في محافظات وقرى وبوادي ومخيمات المملكة على حساب التنسيق والمتابعة مع الجمعيات التي تشرف وتتابع أعمال هذه المراكز وتم تسجيلها وتصويب أوضاعها حسب أحكام قانون الجمعيات.
٤- هل تنبهت الحكومة إلى مدى الفوضى التي يمكن أن يحدثها هذا النظام حينما يعطي الحق في فتح وأغلاق المراكز خارج نطاق القانون .
٥ – هل تعلم الحكومة أن مسودة النظام قد احتوت على خلط كبير بين صلاحيات الجمعيات القائمة والمرخصه ومراكزها التابعة لها إداريا وماليا وفنيا وبين مصطلح المراكز الإسلامية الواردة في مسودة النظام وهو مصطلح فضفاض وواسع وغير منضبط ولا يجوز تطبيقه على المراكز التي تتبع الجمعيات المرخصة والقائمة بموجب قانون الجمعيات .
٦- لماذا لم تقم الحكومة بفتح أبواب الحوار والنقاش مع الجمعيات المسجلة رسميا في سجل الجمعيات وضمن اختصاص الوزارة المختصة لإعداد نظام يرتب للعلاقة الإشرافية والفنية بين الجمعيات والوزارة المختصة حسب ما جاء في قانون الجمعيات .
٧- هل تعلم الحكومة أن مسودة النظام قد أهمل وأغفل دور ومسؤولية الجمعية التي يتبع لها المركز بطريقة مخالفة للأعراف والقواعد القانونية فهل يعقل أن يتم اتخاذ تدابير إغلاق أو إنهاء أو تحويل المركز إلى الجهات المختصة دون علم الجمعية التي يتبع لها المركز !؟.
٨ – هل تعلم الحكومة أن من شأن إقرار مسودة النظام أن يؤدي إلى تخوف الشباب والشابات والفتيان والفتيات وعزوفهم عن الأقبال على مراكز تحفيظ القرآن الكريم وتعلم الدين و الخير والفضيلة .
٩- لماذا أغفلت الحكومة الدور الريادي الذي تقوم به الجمعيات وذهبت إلى السعي لإصدار نظام يشتت العمل ويحدث الفوضى في أعمالها وأعمال المراكز التابعة لها .
١٠- هل تعلم الحكومة أن وزارة الأوقاف لا تنفق على المراكز التي تتبع الجمعيات بعكس المراكز التي تتولى الوزارة الإنفاق عليها من موازنة الوزارة.
١١- هل لدى الحكومة معرفة أو علم أن مسودة النظام قد ورد فيه نصا مجحفا بخصوص الشروط المطلوبة لفتح وترخيص المراكز وأعطى صلاحية للجنة الوزارة في قبول الترخيص أو رفضه دون مراعاة حاجات وظروف المناطق في المملكة وهذا مخالف لأحكام القانون فهل يأتلف مع العقل والمنطق أن تتعامل الجمعية وفروعها ومراكزها معاملة من يتعاطى أعمال التجارة والمهن الحرفية علما بأن النص الدستوري وفي المادة ١٦ جاء ليقول ( للأردنيين حق تأليف الجمعيات وأن القانون دون سواه الذي ينظم طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ) فهل يعقل أن تحتاج هذه الجهات إلى ترخيص سنوي لأعمالها وأنشطتها !!!؟؟ .
١٢- هل تعلم الحكومة أنها قد أغفلت أي دور أو تمثيل للجمعيات القائمة في لجنة شؤون المراكز الإسلامية عند إعداد مسودة النظام .
١٣- هل تعلم الحكومة بأن معظم المراكز القائمة تتبع لجمعيات قائمة ومرخصة وفق القوانين النافذة وقد استقرت مراكزها القانونية ولا يجوز المساس بهذه المراكز القانونية ولا بجوهر هذه الحقوق ولا أن تمس أساسياتها كما تنص على ذلك المادة ١٢٨ من الدستور .
١٤ – هل تعلم الحكومة أنها بموجب مشروع النظام قد اعطيت صلاحيات واسعة دون قيود على قرارات لجنة شؤون المراكز الإسلامية كما تم إلغاء دور الجمعيات القائمة على المراكز التي تتبع لها والتوسع في صلاحيات الإغلاق دون ضابط قانوني حيث لا يجوز للنظام أن يحدث مراكز قانونية جديدة خلاف ما ورد في القانون ولا أن يلغيها ولا أن يعدلها
١٥- هل تعلم الحكومة أن مسودة النظام تبين أن هنالك ازدواجية في الرقابة والمسؤولية بين اللجنة المختصة في الوزارة وبين الجمعية التي يتبع لها المركز وهنالك تداخل بالصلاحيات دون مبرر أو مسوغ قانوني علما بأن الجمعيات القائمة مرخصة وملزمة بمسك الدفاتر المحاسبية وتقديم الإقرارات والميزانيات المالية السنوية وملزمة بإيداع أموالها بالبنوك الأردنية وتتقيد بالضوابط الشرعية والقانونية منذ نشأتها وخلال مسيرتها الراشدة المباركة وهي تهدف إلى خدمة الوطن والمواطن وتحصين المجتمع والأسرة وحفظ كيانها الشرعي ويقوي أواصرها و قيمها وتحرص على أمن المجتمع واستقراره وتزرع الفضيلة والقيم في نفوس الناس .
المحامي النائب
صالح عبد الكريم العرموطي
